إقرارالوثيقة وإحالتها للرئيس.. الدولة تتخارج من قطاعات محددة بتوسيع الملكية أو الإدارة

الدولة المصرية تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، ولذلك وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات تشجيع المنافسة والحوافز الذكية.تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس السيسي

وتستعرض بوابة الأهرام أبرز الملامح الرئيسية لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” كما يلي:

تم إعداد الوثيقة من قبل مجموعة عمل على مدار الفترة الماضية، والهدف منها هو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ بغرض تعظيم العائد للمصريين، وكذلك حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وتبنِّي التدابير والإجراءات اللازمة؛ من أجل العمل على رفع تنافسية الاقتصاد المصري مع التركيز على القطاعات الصناعية، والتكنولوجية

وجاءت المؤشرات التي ستتم للتأكد من زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتي من بينها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وزيادة حصيلة السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًّا، حيث أنها وثيقة حيّة وممتدة، وسيتم تنفيذ المراحل الأولى منها على مدى زمني يتراوح من (3 5) سنوات، كما أنها تتسم بالشمولية، والوضوح والشفافية في كل منظومة العمل من الإعداد والمتابعة والتنفيذ

وفيما يتعلق بمستوى إعداد الوثيقة، والحوار المجتمعي الذي تمَّ تدشينه بشأنها، فأنه تم إعدادها بمشاركة نخبة من الخبراء على مدار 7 أشهر، وبالاطلاع على 30 تجربة، و20 مقابلة متعمِّقة مع الخبراء، كما تم الاعتماد على 6 معايير رئيسية استنادًا إلى التجارب الدولية، ليتم استكمالها بعقد حوار حقيقي وموسع مع الخبراء والقطاع الخاص بشأنها، حيث تم عقد 40 ورشة عمل، على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، وبحضور 1000 مشارك، كان من بينهم 35% من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين

كما تم إعداد منصة حوار الخبراء الإلكترونية، والتي تمت إتاحة جميع الوثائق المرجعية والتفاصيل الخاصة بالوثيقة بوضوح وشفافية عليها، وكان هناك أكتر من 10 آلاف خبير تفاعل مع هذه المنصة، إلى جانب إعداد تطبيق هاتف محمول “شارك”، حيث ان نتائج هذه الورش جاءت متوافقة بشأن 70% من الأنشطة المتضمنة بالإصدار الأول من الوثيقة، و30% من الأنشطة تم اقتراح تعديلها من الخبراء والقطاع الخاص، إلى جانب إضافة 68 نشاطًا فرعيًّا جديدًا إلى الوثيقة، فضلا عن إدخال عدد من التعديلات على الوثيقة، وفقًا لنتائج تلك الورش

وبخصوص الآليات المتنوعة التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فسيتم وفقًا للأنسب لكل من تلك الأنشطة، وذلك بتبنِّي 7 آليات متنوعة من بينها الإدارة، أو المشاركة في التمويل، حيث أنه في أحوال عديدة قد تمتلك الدولة الأصل، ويقوم القطاع الخاص بالإدارة أو التشغيل، أو بزيادة رأس المال، فبيع الأصول هو أحد الآليات وليس جميعها، وهو ما تستعرضه الوثيقة بالتفصيل

وهناك قطاعات ستتخارج منها الدولة بشكل كامل على مدار 3 سنوات، وهناك قطاعات سيتم الإبقاء على تواجد الدولة فيها مع تخفيض الاستثمارات فيها، بالاضافة إلى إن هناك قطاعات يجب الاستمرار فيها أكثر من 3 سنوات، وقطاعات يجب الاستمرار فيها وزيادة الاستثمارات فيها بحكم أن القطاع الخاص لم يدخل فيها

وبخصوص الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، باعتباره محورًا مهمًّا ومكملا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية، حيث تنظيم الأسواق، وتعزيز المنافسة أصبحا في مقدمة أولويات حكومات اقتصادات الدول الناشئة حيث عملت الدول على تطوير وإعادة تنظيم أسواقها. كما أن هناك إجراءات أخرى ضرورية ولازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد بشكل عام، خاصةً فيما يتعلق باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وبتوفير بنية تحتية مطوَّرة

وحددت الدولة ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل رئيسى الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمنى لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل، فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل دائم

وتمثلت أهدافها في النقط التالية:

تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى

آليات سيكون لها أثر إيجابى لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب

تحدد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجى

تحدد القطاعات والأنشطة التى ستتواجد فيها الدولة بشكل مستمر

تختص بشكل رئيسى بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها