حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

منها العدالة الانتقالية.. رئيسة حزب “الدستور”: تطالب بتفعيل مواد دستور ٢٠١٤ التي لم تفعل حتى الآن

قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن السياسة هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن أن نعبر هذه المحنة، ونحن في مؤتمر اليوم نشهد مفاجأة لم نكن نتوقعها وهي أن نقبل أن نسير في هذا المسار رغم كل هواجسنا ومخاوفنا وما عانينا منه عبر السنوات الأخيرة الذي كان يقول بكل تأكيد أنه لا بد أن نكون بعيد عن الاستجابة للدعوة للحوار الوطني.

 

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بمقر حزب المحافظين، لتوضيح موقفها من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسى.

 

وتابعت قائلة: وجودنا المفاجئ وهذا الحضور اليوم هو من المفاجآت التي تمنحها السياسة لنا أحياناً وتبقى مصدر سعادة، مشيرة إلى أن أننا نؤمن بأن السياسة يمكن أن نعبر من خلالها الأزمات ونستطيع من خلالها أن نرى الأمم التي استطاعت أن تكسر الانسداد في مجالها السياسي.

وأوضحت رئيسة حزب الدستور ، قائلة: وجودنا ليس لتجميل صورة أو وجه ما وانما كي نستطيع أن نتجاوز الأزمة بدون إقصاء أحد أو إلغاؤه، مستطردة: “نحن في عام ٢٠١٤ كتبنا دستور يضمن الحقوق والحريات وفيه الدولة ليست الحاكم بل الشعب والمجتمع هو صاحب القوة”.

 

وأشارت”إسماعيل” إلى أنه هناك مواد بدستور ٢٠١٤ لم تفعل حتى هذه اللحظة، ومن المهم أن نعود إليها ومنها على سبيل المثال مادة لها علاقة بالعدالة الانتقالية، مؤكدة أننا بحاجة لخوض تجربة انتخابات العدالة الانتقالية ونطالب بتفعيل كل مادة من مواد الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات.

 

وتابعت: كذلك من مواد الدستور النسب المخصصة للتعليم والصحة ومحو الأمية، حيث يوجد لدينا ما يقرب من ٢٠٪ من تعداد السكان يعانون من الأمية، وكذلك مواد لها علاقة بالذمة المالية، وغيرها من المواد التي نطالب بتفعيلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!