منها العدالة الانتقالية.. رئيسة حزب “الدستور”: تطالب بتفعيل مواد دستور ٢٠١٤ التي لم تفعل حتى الآن
قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن السياسة هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن أن نعبر هذه المحنة، ونحن في مؤتمر اليوم نشهد مفاجأة لم نكن نتوقعها وهي أن نقبل أن نسير في هذا المسار رغم كل هواجسنا ومخاوفنا وما عانينا منه عبر السنوات الأخيرة الذي كان يقول بكل تأكيد أنه لا بد أن نكون بعيد عن الاستجابة للدعوة للحوار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بمقر حزب المحافظين، لتوضيح موقفها من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسى.
وتابعت قائلة: وجودنا المفاجئ وهذا الحضور اليوم هو من المفاجآت التي تمنحها السياسة لنا أحياناً وتبقى مصدر سعادة، مشيرة إلى أن أننا نؤمن بأن السياسة يمكن أن نعبر من خلالها الأزمات ونستطيع من خلالها أن نرى الأمم التي استطاعت أن تكسر الانسداد في مجالها السياسي.
وأوضحت رئيسة حزب الدستور ، قائلة: وجودنا ليس لتجميل صورة أو وجه ما وانما كي نستطيع أن نتجاوز الأزمة بدون إقصاء أحد أو إلغاؤه، مستطردة: “نحن في عام ٢٠١٤ كتبنا دستور يضمن الحقوق والحريات وفيه الدولة ليست الحاكم بل الشعب والمجتمع هو صاحب القوة”.
وأشارت”إسماعيل” إلى أنه هناك مواد بدستور ٢٠١٤ لم تفعل حتى هذه اللحظة، ومن المهم أن نعود إليها ومنها على سبيل المثال مادة لها علاقة بالعدالة الانتقالية، مؤكدة أننا بحاجة لخوض تجربة انتخابات العدالة الانتقالية ونطالب بتفعيل كل مادة من مواد الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات.
وتابعت: كذلك من مواد الدستور النسب المخصصة للتعليم والصحة ومحو الأمية، حيث يوجد لدينا ما يقرب من ٢٠٪ من تعداد السكان يعانون من الأمية، وكذلك مواد لها علاقة بالذمة المالية، وغيرها من المواد التي نطالب بتفعيلها.
