توصيات هامة بورقة الشيوخ البحثية لاستعادة ريادة المدارس المصرية.. 3 مواد في الترم الواحد وتعليم الطلاب القيادة الأبرز

تسعى الدولة بشكل مكثف لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وتحظي بثقة المجتمع طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

وقامت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي هذه الأمور لتنفيذها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اول من وضع يده علي مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية او الكثافة العالية بالفصول الدراسية او مناخ العمل وبيئة في العملية التعليمية وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبارادة كبيرة جدا علي العمل وبقوة نحو إزالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق و وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم اعداد هذه الورقة في اطار مد يد العون والمساعدة حتي ولو بالافكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وان تعود لريادتها التعليمية.

واكد دعبس علي انه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وان يتم وضعها تحت امر ويد متخذ القرار وارسلها لكل من يهمه امر العملية التعليمة وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحلول وليس تصدير المشاكل.

ومن جهة اخري أوصت ورقة العمل البحثية بالعديد من التوصيات الهامه جدا سواء من حيث المواد الدراسية او من حيث التمويل اللازمة ففي ملف المواد الدراسية أوصت الورقة في هذا الملف بالعديد من التوصيات منها ان لا يزيد عدد المواد الدراسية علي 3 مواد في الترم الواحد علي ان يضاف اليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وان يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين إسبوعيا.

وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات أوصت الورقة بانه اذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسين تقسم الدرجات علي النحو التالي 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور بالاضافة الي 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي او الترم ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي اما اذا كانت المادة لفصل دراسي واحد يكون مجموع المادة من 50 درجة علي ان توزع كالتالي 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي وهذا النظام سيؤدي الي عدم تغيب التلاميذ عن المدارس لان غيابه يعني انخفاض درجاته او رسوبه وذلك حسب نسب حضوره.

كما اوصت الورقة ان يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وان يصاحبه وسائل وأساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه وأن يبدأ الكتاب المدرسي بالقواعد العامة في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل علي ايجاد حلول لها ، كما أنه يفضل ان تكون السنوات الاولي للتلميذ ان يتم وضع صور توضيحيه لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وان لا تكون الصفحات مكدسة ومكتضة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة ، وأن يتضمن نهاية كل فصل عدد من نماذج الاسئلة الارشادية للامتحان وان يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدا عن النطويل والتكرار حتي لا يلجا الطالب لشراء كتب خارجية ، كما أنه لابد من العمل علي تقسيم الطلاب في الفصول علي اساس مجموعهم بحيث يكون هناك فصول للاوائل والمتميزين وفصول للوسط وفصول اخري وان يتم التقيم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب.

كما اقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية.

وأوصت الورقة ايضا عمل منافسات ومسابقات بين الطلبه سواء رياضية او ثقافية او فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع علي ان يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات علي مستوي الجمهورية او عربيا وعالميا.

واقترحت الورقة ايضا ان تكون الدراسية خلال اليوم الدراسي علي 3 فترات بحيث يكون الطالب او التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية اما اذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 الي الساعة 12 ظهرا علي ان تكون الفترة الثانية من 12 ونصف الي الرابعة ونصف وتكون الفترة الثالثة من الخامسة الي التاسعة مساء.

وأوصت الورقة في مجال التمويل المالي الإضافي بان يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بان يجعل اكثر من عضو لمجلس ادارة تلك المدرسة من رجال الاعمال في المنطقة ، وأن يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه وان يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية وان يتم استغلال اسوار المدارس في الاعلانات للشركات والافراد وان يكون المقابل لصالح صندوق اعضاء هيئة التدريس ،كما طالبت بإنشاء صندوق لدعم المدرسين

وأشارت الورقة لبعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشاكل التمويل بعيدا عن خزانة الدولة.