النائب أحمد عثمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إزالة المعوقات والتيسير على المواطن

قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا أمس الثلاثاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأضاف “عثمان”، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه.

وأوضح عثمان، أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، وعمل مشروع القانون الجديد فتح الباب للتصالح في معظم الحالات التي كان يحظرها القانون السابق.

وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلى كل وجهات النظر، وإلى المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.

وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح تخفيض 25% فى حال السداد الفوري لقيمة التصالح، والسماح بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات، ورسم الفحص لن يجاوز 5 آلاف جنيه، حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة، وسداد ما لا يتجاوز 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.

ولفت إلى أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأكد على ضرورة التصدي بحزم وقوة للبناء العشوائي ومنع مخالفات البناء من المهد.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وافقت نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب مناقشات استمرت لـ 3 أيام خلال الأسبوع الجاري، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وبحضور واسع من نواب المجلس وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى يومين مناقشات من حيث المبدأ خلال الأسبوع الماضي.