وزير الزراعة: القيادة السياسية أولت ملف الأمن الغذائي دعما غير محدود
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مصر؛ لتحقيق مصلحة الدولة والشعب المصري العظيم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرا مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، كذلك تمت مناقشة عدد كبير من الموضوعات بمزيد من التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم مناقشة أي موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعما غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.
