أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، وساعدت الحكومة كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة

وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة وتداعياتها على الأسعار في الأسواق في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: «أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين» تتباطأ جميعها في وقت واحد

كما أكد الدكتور محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة

وأضاف أن ذلك يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أننا ماضون فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى و«قمة المناخ»؛ على نحو يُمكننا من إرساء دعائم اقتصاد أكثر استدامة، وتنافسية، يمتلك قدرات أكبر على تجاوز التحديات العالمية، وخلق فرص للنماء والتقدم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة غنية بالوظائف، لافتًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبرى فى مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة