قال عثمان مصطفى، مساعد الأمين العام لشؤون القوى العاملة بحزب العدل، إن تحالف أمانات عمال الأحزاب المدنية تنظم ورشة عمل، غداً الأحد، لوضع مسوده لمشروع قانون العمل.

وأضاف فى تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن التحالف سبق وأن طالب بوقف مناقشات مسودة مشروع قانون العمل داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون يهدر  مكتسبات الطبقة العاملة ولا يشارك فى صياغته ممثلي العمال الحقيقيين.

وتابع ممثل حزب العدل، قائلاً: رغماً عن الوضع الاقتصادى العام القائم المتأزم، و ما يجرى من إعداد لإجراء حوار وطنى، وجدنا تجاهلاً لحقوق الطبقة العاملة، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون، بموجب مسـودة تتضمن إهدار واضح لمكتسبات الطبقة العاملة المصرية التى تقدر بنحو 22 مليون عامل بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى بينهم 3.5 مليون عاملة بنسبة 16%.

واختتم “عثمان” تصريحه قائلاً: إنه من الأمور الجيدة التى حدثت مؤخرا،  تأجيل استكمال مناقشة قانون العمل داخل مجلس النواب، موضحا أن تحالف عمال الأحزاب سوف يكثف من اجتماعاته الفترة المقبلة لوضع تصور لقانون عمل عادل.