قالت منى عبد الراضي امينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فوجئنا بالبيان الرسمي الأخير الصادر عن الحوار الوطني عن محاور النقاش في اللجان، وتم حذف المناقشة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بمحاور النقاش بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

واضافة عبد الراضى فى تصريح خلص ل” السلطة الرابعة “، وسبق وتقدمت أمانة المرأة بالحزب فور الإعلان عن البدء في الدعوة للحوار، بورقة بمطالب محددة للجنة المعنية، تتضمن المطالبة بمناقشة بعض التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية وهي من أهم مطالبنا في في المحور المجتمعي، بلجنة التماسك الأسري، بجانب مطالب أخرى منها قانون موحد للعنف ضد النساء وقانون انتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة.
ما حدث من تحديد ما هو مفروض علينا من موضوعات للمناقشة، وحذف أي اقتراحات موضوعات كانت مطروحة يجعلنا غير متفائلين من نتائج الحوار.

واشارت اننا  كممثلات عن المرأة، من أمانات المرأة في أحزاب الحركة المدنية، بجانب منظمات وهيئات ومراكز حقوقية للدفاع عن المرأة وشخصيات عامة، اصدرنا بيانا نرفض فيه البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني، ونطالب بخروج قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة بصياغته النهائية للحوار المجتمعي ومناقشته.