زيت على نار.. أسلحة أميركا بعيدة المدى تؤجج الصراع بأوكرانيا

حذر الكرملين، الأربعاء، من أن الصواريخ بعيدة المدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا “ستفاقم” الصراع، لكنها لن تغير مجراه.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى “تصعيد التوتر، نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث، العملية العسكرية ستستمر”.

وأكمل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط لعقد محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

الأسلحة بعيدة المدى تغير معادلة الصراع

قال مسؤولان أميركيان مطلعان لـ”رويترز”، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.
نقلت “رويترز” عن المسؤولين قولهما إنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات لأوكرانيا، صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى.
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، الحلفاء أن يمدوا بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى .
تقول أوكرانيا إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية.
كان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة خوفًا من تصعيد روسي جديد، لكن انتهى الأمر بالأوروبيين والأميركيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة.

وفي سياق آخر من حديثه، قال بيسكوف إن الولايات المتحدة نسفت الأساس القانوني لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الموقعة بين البلدين ولكن الاتفاق يظل “مهما للغاية” لروسيا، بغض الطرف عن الموقف الحالي.

واتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا بانتهاك المعاهدة، وهي الركيزة الرئيسية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية في فترة ما بعد الحرب الباردة، من خلال رفض السماح بإجراء أنشطة التفتيش على أراضيها.

معاهدة ستارت الجديدة

أواخر العام الماضي، أعلنت موسكو إرجاء اجتماع كان مقررا نهاية نوفمبر بين الروس والأميركيين بشأن عمليات تفتيش في إطار هذه المعاهدة، متّهمة واشنطن بـ”العدائية”.
العلاقات بين القوتين النوويتين باتت في أدنى مستوياتها مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يعود آخر اجتماع لهذه اللجنة إلى أكتوبر 2021.
في رسالة نشرت الأسبوع الماضي، أكد رؤساء لجان نافذة في الكونغرس الأميركي أن أفعال روسيا وتصريحاتها “تثير في الحد الأدنى مخاوف خطرة متعلقة بامتثالها” لمعاهدة نيو ستارت.
هذه المعاهدة هي آخر اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.
فور انتخابه في يناير 2021، مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق لمدة 5 سنوات، حتى العام 2026.
وقّعت المعاهدة في 2010، وتنص على حدّ ترسانتي البلدين بـ1550 رأسا نووية لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثّل خفضا بنسبة 30 بالمئة تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدّد العام 2002.
كذلك، تحدد المعاهدة عدد منظومات الإطلاق والطائرة القاذفة الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.