عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي المصري، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اهتمام الحكومة حالياً بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة فى إطار التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ 3 محاصيل هى: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضي فى تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.

واقترح السيد القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن “سعر ضمان” لمحصول الذرة، كما يتم فى القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى الكيان الموجود بالفعل “شركة أرض الخير”، والذى يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أو استيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

من جانبه، أشار هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك الأهلى من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة “أرض الخير” فى إطار جهود التوسع فى الزراعات التعاقدية، واتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولى الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلعة الضرورية، والتى شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست على تسعير عدد من المنتجات النهائية التى يحتاجها المواطنون بشكل يومي، مؤكداً أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم فى إحداث استقرار فى الأسواق وعدم المغالاة فى الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التى تدخل الأعلاف فى صناعاتها.

ونوه وزير التموين، فى هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى ظل العمل على ضبط الأسعار فى قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.

ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، فى ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم فى تحفيز المزارعين على التوسع فى الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.