بعد زيادة الوقفات الاحتجاجية للعمال.. مطالب للأحزاب بقانون عمل جديد وتثبيت العمالة المؤقتة.. مؤكدين: رفع الأجور ضرورة إنسانية
تتزايد الوقفات الاحتجاجيه والإضرابات العمالية مل يوم عن سابقه، مطالبين بحقوقهم المالية والتأمينية أمام تعنت أصحاب العمل، حيث نظم عمال شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” يوم السبت الماضى 25 فبراير 2023 وقفه إحتجاجيه مطالبين بصرف الأرباح السنويه قبل شهر رمضان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزامنت معها إحتجاجات عمالية أخرى فى شركات و مصانع منها، عمال شركة ليونى لضفائر السيارات، النساجون الشرقيون، شركة كريازى للأجهزة الكهربائية، أسمنت قنا، وعمال شركة المصرية لإنتاج السترين بالإسكندرية، و ذلك لتحقيق مطالبهم العادله فى زيادة الأجور، وزيادة الحوافز و صرف الأرباح بما يتناسب مع الارتفاع الغير مسبوق فى الأسعاروالخدمات، ومطالبة العمالة المؤقتة بالتثبيت فى المصانع و الشركات، كما احتج عمال النصر للمسبوكات على بيع المصنع مما يؤدى إلى تسريح 2200 عامل .
من جانبه، قال وائل توفيق قيادى عمالى فى حزب التحالف الشعبى، لابد من أن نؤكد على أن الاحتجاج عمل مشروع و كفلة القانون و لا يلجأ العمال إلى الاحتجاج أو الإضراب إلا بعد أن يكونوا سلكوا كل الطرق للحصول على حقوقهم فهذه الإضرابات لا تخرج فى لحظة.
و تابع توفيق فى تصريح خاص لـ “السلطه الرابعة” قائلاً” بالتأكيد أن ما يزيد من وتيرة احتجاجات العمال و تكررها هو تدنى الأجور والانتقاص من بعض الحقوق المكتسبة، مثال لذلك الزيادة السنوية و الأرباح ” المجلس القوومى للأجور ” يريد أن ينتقصها من 7% إلى 3% مخلفة صريحه لقانون العمل 12 ل سنة 2003 المعمول به حاليا و نسبة ال3% هى فى مشروع قانون للحكومة لم يعرض على البرلمان وهى نسبة مجحفة لحق العامل و إعلان القومى للأجور عن نسبة 3% هو عمل مخالف للقانون.
و أضاف وائل توفيق، أن عدم وجود تنظيمات نقابية حرة يكون حائل فى إمكانية أقوى للتفاوض بين العمال وأصحاب العمل، مؤكداً على أن مشروع الدولة لقانون العمل الجديد ينحاز لصاحب العمل على حساب العامل بما فيه من تقليل النسبة السنوية من الأرباح و عدم الأمان الوظيفى و الفصل التعسفي بحيث لا يستطيع العامل العودة إلى عملة مرة أخرى.
واختتم القيادى العمالى بحزب التحالف الشعبي، موضحا أن الحل هو أن تتخذ الدولة قرارات تتناسب مع الوضع الاقتصادى المتفاقم فتكون الزيادة فى المرتبات متناسبة مع نسبة التضخم و العلاوة السنوية توازي نسبة التضخم و أيضاً حد أدنى عادل لكل العاملين فى الدولة و ضمانات إجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
و فى ذات السياق، قال جمال عثمان، أمين العمال فى حزب الكرامه، أن الحل هو قانون عمل عادل وإلغاء الفصل التعسفى لضمان حياة مستقرة للعامل فدائما البشر أهم من الحجر .
وطالب جمال عثمان فى تصريح لـ ” السلطة الرابعه” بقانون يحقق التوازن بين أصحاب العمل و العمال و الدولة، و لكن من المؤسف أن الحكومة منحازة بشكل واضح لأصحاب الأعمال على حساب العمال و تتعامل مع العمالة المصرية على أنها عمالة رخيصة، وكذلك كم المعاناة للعمالة غير المنتظمة و العمالة المؤقتة، مطالباً باتفاقية ملزمة لصاحب العمل يضمن فيها حقوقهم.
و أشار “عثمان” إلى أن التعديلات فى مشروع العمل الجديد الذى سوف يتم عرضة على البرلمان فية تقوض حق العمال فى الإضراب و مواد فى صالح صاحب العمل فى الفصل التعسفى للعامل، مضيفاً: للأسف القانون لا يحمى العمال بشكل كافى و لا توجد عقوبات رادعة لصاحب العمل، لذلك تقدم “تحالف أمانات العمال بالأحزاب ” إلى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتعديلات على مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.
و أشار جمال عثمان، إلى أن “تحالف أمانات العمال بالأحزاب” يعمل على تقديم قانون عمل كامل أمام نواب البرلمان، مطالبين بقانون عمل موحد لا يميز بين قانون الخدمة المدنية و قانون قطاع الأعمال.
جدير بالذكر أن “تحالف أمانات العمال بالأحزاب” وجه نداء إلى أعضاء البرلمان عموما، والأعضاء من أحزاب التحالف بضرورة التدخل لاستخدام آلياتهم التشريعية لمحاسبة من يقفون خلف تلك الممارسات التى تظهر عدم تقديرهم للدور التشريعى لاعضاء البرلمان.
كما استنكر تحالف أمانات العمال بالأحزاب، مخالفة المجلس القومى للأجور لقانون العمل 12 لسنه 2003 المعمول به حاليا، مطالباً المجلس باحترامه والالتزام بنصوص، كما أن الحكومة قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنية للعاملين بالدولة و 2700 جنية للعاملين بالقطاع الخاص، وهذه الارتفاعات لا تمثل الحل الحقيقى للأزمة التى يعانيها عمال مصر فى ظل الوضع الاقتصادى شديد الصعوبة، ولا بد من حد أدنى عادل للأجور.
