طالب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بزيادة أجور الصحفيين أسوة بباقي العاملين في الدولة، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، على أن يتم الصرف من أول أبريل، وذلك أسوة بموظفي الدولة الذين شملتهم قرارات زيادة الأجور المعلنة اليوم، مشيرا إلى أنه من غير المتصور أن يستمر الحد الأدنى لأجور الصحفيين وسط هذه الموجة العاتية من الغلاء على الوضع الحالي.

كما طالب الشناوي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لتكون الزيادة ألف جنيه كحد أدنى للزيادة، بما يتناسب مع حجم التضخم، والذي استوجب تدخل القيادة السياسية اليوم بما تم إعلانه، علي أن يتم الصرف أيضا من أول إبريل، وذلك لتكون الإجراءات المعلنة أكثر عدالة ومساواة، وتساهم في تعديل وتصحيح الظروف المعيشية للصحفيين وهذا أبسط حقوق صحفيي مصر الغائبة، فلا يستقيم أن تغفلهم الحكومة في برامجها المستهدفة الحماية الاجتماعية.

فيما أشاد الشناوي، بإجراءات الحماية الاجتماعية، المعلنة اليوم، والمتمثلة في رفع أجور موظفي الدولة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه ورفع المعاشات بنسبة ١٥٪ على أن تنفذ من بداية إبريل ٢٠٢٣، لما تمثله تلك الإجراءات من تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية التي تمنع انهيار الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري وتحافظ على حد الكفاية للطبقات الأكثر احتياجا.

وأكد الشناوي أن تحسين الظروف المعيشية للصحفيين، كحق أصيل لهم، فهو سبيل مثالي لتحقيق دولة المساواة وإقرار فعلي للكفاية الضامنة لقيام أصحاب القلم بعملهم بحرية وفي مبعد عن الضغوط التي تؤثر سلبا على أدائهم دورهم ورسالتهم.