قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الإشتراكي المصري، تعليقا على قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذالك زيادة الفئات المالية للممنوحة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة ٢٥٪ شهريا، بدءا من أول إبريل، قائلة: إن أي قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين مطلوبة، و لكنها غير كافية و لا توازي غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل رهيب.

وأضافت “الحفناوي” فى تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن سياسات الحكومة التى لا تؤمن بأن الإنتاج الزراعي و الصناعي هو الأساس من أجل الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، بدلا من الإستيراد الذى وصل إلى أن نستورد 90 % من غذائنا، وأيضاً المواد الخام الداخلة فى أى صناعة مما يزيد من إرتفاع الأسعار.

وأكدت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، على أن هذا الحد الأدنى 1000 جنية لا يوازي ارتفاع الأسعار اليومي بالنسبة لأصحاب المعاشات، ولا بد أن يكون الحد الأدنى للمعاشات يوازي الحد الأدنى للأجور، وأيضاً بالنسبة للقطاع الخاص، والذي يشمل القطاع الأكبر من العاملين و الذي يصل إلى 24 مليون عامل نصفهم عمالة غير منتظمة (أى موسمية و مؤقتة)، متسائلة: ماذا بشأن الأجور في هذا القطاع؟، وذلك لأن الدولة لا تلزم القطاع الخاص.

و اختتمت الدكتورة كريمة الحفناوي، موضحة أن الدولة لا تضع رقابة على الأسواق و الأسعار، و لا تهتم بحماية المستهلك وتترك المواطن نهب للسوق، متساءلة: هل تضمن الدولة لأصحاب المعاشات و هي الفئة التي زادت 15 % فقط أن لا ترتفع الأسعار بأضعاف حتى يعيش الإنسان عيشة كريمة؟