تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.. “قيادات نسائية بالأحزاب” تطالب بإخلاء سبيل سجينات الرأي.. وإصدار قانون ينظم عمل المرأة المعيلة.. وتوقيع اتفاقية حماية العاملات في المنازل

مارس هو شهر المرأة يحتفل فيه العالم بيوم المرأه العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، فعلى مدار عقود من نضال المرأه وسقوط الشهيدة المصرية حميده خليل، في يوم 16 مارس، ثورة 1919، لحصول مصر على إستقلالها الوطني و مسيرة المرأة المصرية لحصولها على حقوقها السياسية و الإجتماعية و حقها في العمل كللت جهودها بالحصول على عدد من المكتسبات و لكن مازالت المرأة المصرية تطالب بالأمان الإقتصادي، فكثير من السيدات يدخلن في إطار العمالة غير المنتظمه والعمالة المؤقتة وكثير من الأسر العائل الوحيد لها هي المرأة، فهل من تشريعات تكون بمثابة مظلة حماية إقتصادية لهن ؟

وكما تبحث المرأة عن عن حقها في الأمان الاقتصادي تبحث أيضا عن حقها في حرية الرأي، فهل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تكون ملاذا لحصول سجينات الرأي في مصر على الإفراج عنهن ما لم تلوث أيديهن بدماء أو عنف ؟

وفي السطور التالية رصد موقع “السلطة الرابعة” أراء القيادات النسائية بالأحزاب المصرية، حول التساؤلات السابق ذكرها حول حقوق المرأة المصرية.

من جانبها، قالت مها أبو بكر أمينة المرأة، وعضو المكتب السياسي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، طبعا العمالة غير المنتظمة تواجهه مشاكل كثيرة سواء للمرأة أو للرجل، ولكن الجزء الأولى للحماية هي المرأة نظرا لما تعانيه من واقعها بشكل عام.

وأضافت مها أبو بكر في تصريح لـ ” السلطة الرابعة ” أن غالبا السيدات اللاتي يعملن في العمالة غير المنتظمة يكن سيدات معيلات، وبالتالي لابد من وجود تنظيم قانون ونقابات مخصصة لهن و الحديث عنهن قبل وجود قانون أو نقابات بمثابة الحرث في الماء.

و تابعت “أبو بكر”، قائلة: لدينا أمل كبير في لجنة العفو الرئاسي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، والمفترض أن لها محور كامل للمرأة نأمل في إنفراجة أكبر لعدد من السيدات و الفتيات يتم الأفرج عنهن ضمن المفرج عنهم بقرار العفو من رئيس الجمهورية بترشيحات من لجنة العفو الرئاسي.

و في ذات السياق، قالت داليا فكري أمينة المرأة لحزب المحافظين، إن بعض القرارات التي تصدرها الحكومة المصرية لا تنظر لفئات العمالة الغير منتظمة والمؤقتة، خاصة أن معظم النساء يعملن ضمن تلك الفئة التي لا تشملها قرارات الحكومة الأخيرة برفع الحد الادنى للأجور والتي لم تساوي
بين القطاع الحكومى والخاص .

و تابعت فكري في تصريح لـ “السلطة الرابعة ” يجب أن ننظر لنص المادة 35 من قانون العمال 12لسنة 2003 التى تنص على عدم التمييز فى الأجور بين العاملين في الدولة كذلك وعمالا بنص المادة 53 من الدستور التى تنص بعدم التمييز بين المواطنين، والمساواة مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في نسبة الحد الأدنى.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 26مليون عامل بالقطاع الخاص، وكل هذا يحتاج إلى تعديلات وإعادة هيكلة الأجور بالقطاع الخاص، لأن نسبة مشاركة الإناث بلغت نحو 18.6% وفقًا لآخر إحصائيات البنك الدولي عام 2021، كما أن وزارة التضامن أعلنت أن نسبة السيدات اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي وصلت إلى نحو 58%، فيما وصلت نسبة السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي وفقا للمسح الصحي للأسرة المصرية، إلى 17 % لعام 2022، بالمقارنة مع 14 % في عام 2014. وهو وضع يتزايد ويؤكد أن هناك نحو 30 % من السيدات بسوق العمل يعملن بقيمة عمل غير مدفوعة الأجر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن المرأة العاملة تتحمل عبنا إضافيًا لدعم تعليم أطفالهن في المنزل، ورعاية كبار السن وأفراد الأسرة المرضى.

كما أكدت على أن قرار ات الدولة خاصة الأخيرة منها رقم ( ١٠٣ ) بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيها ولم يتطرق إلى أي مادة تلزم أصحاب الأعمال اليومية والغير منتظمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور والعلاوة ٣% التي انتقصت 7 %من حق العمال، وعلى الرغم من أن نسب النساء العاملات يتزايد إلا أن هناك عدد كبير منهن لا يتمتعن بمظلة الحماية الاجتماعية.

واستطردت داليا فكري قائلة، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نطالب بإخلاء سبيل سجينات الرأي والتوقف عن تدويرهن في قضايا تتعلق بالإرهاب، ونتمنى عودة كل زوجة وأم لبيتها قبل احتفالات عيد الأم، ونحن الأن ما زلنا نسجن النساء اللائى يعبرن عن رأيهن على الرغم من الإعلان ف الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الدولة، والتي ساهمت فيها النساء وأكدت وقوفها كتفا بكتف في الاصطفاف الوطنى لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد
ونأمل وسط حالة الحوار أن نشدد على أهمية الإفراج عنهن خاصة أن الغالبية العظمى هنّ سجينات على خلفية قضايا سياسية دون أي شبهة تورط في عنفٍ، وأن الظروف القاسية المحيطة بهنّ لا تتعلق فقط بما يعانين منه داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بحجم ما خلفنه وراءهنّ من غياب موجع ومدى قدرتهنّ الصحية والنفسية إستكمال الحياة بعد انتهاء تلك التجربة .

و في سياق متصل، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة الاتفاقيات الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجميع الاتفاقيات التي صدرت من الأمم المتحدة بشأن مناهضة العنف ضد المرأة و حقها في العمل، تطالب الجبهة الوطنية لنساء مصر الحكومة المصرية بتوقيع ” 190 ل سنة 2019 ” لمناهضة العنف في أماكن العمل، ونطالب أيضا الحكومة المصرية بالتوقيع على إتفاقية ” 189 ل سنة 2018 ” لحماية العاملات في المنازل.

و تابعت د . كريمة الحفناوي في تصريح لـ ” السلطة الرابعة ” أن شعار ” الجبهة الوطنية لنساء مصر ” و التي هي عضو في ” إئتلاف من أجل كرامة النساء في المنطقة العربية ” هذا العام هو ” وقعوا على إتفاقية 190 و إتفاقية 189 ” و هذا هو أحد أولويات نضال النساء في الفترة الحالية، وكذلك تفعيل مواد الدستور المصري المساواة بين الرجل و المرأة في العمل و عدم التمييز .

و أضافت نحن نطالب الحكومة بتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكلة 90 % عمالة غير منتظمة و عمالة مؤقتة و المرأة المعيلة التي أضطرت أن تخرج للعمل، نظراً لظروف البطالة أو تسريح عمال من المصانع نسبة كبيرة منهن تعملن في الاقتصاد غير الرسمي و تعاني من التمييز في الأجر عن الرجل و تعاني من توفر فرص العمل مقارنة بالرجل .

وأكدت”الحفناوي” على أن الحل و علاج المشكلة يكمن في قانون العمل الذي تقدمت بة الحكومة أمام البرلمان للمناقشة و نطالب بمناقشة مشروع القانون مجتمعيا للفئات المعنية من عمال و عاملين رأي القانونيين و تدخل في النقاش الحكومة التي تقدمت بالقانون من أجل إصدار هذا القانون المعني به 24 مليون عامل نصفهم في القطاع الخاص و النصف الأخر عمالة غير منتظمة وغير رسمية، و أيضا 6 مليون في الدولة خاضعين لقانون الخدمة المدنية، لذلك لابد من قانون عمل ينصف العامل في أجر عادل و تأمينات و معاشات و تأمين صحي و يضمن له حرية العمل النقابي.

واختتمت د . كريمة الحفناوي مؤكدة على أهمية تفعيل “الأستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان “التى أطلقتها الدولة المصرية و تفعيل مواد الحريات في الدستور المصري الذي يضمن حرية الرأي السلمي فلا يوجد مجتمع يعيش على حكومات فقط لابد من مجتمع يعارض و يعبر عن رأية سلميا ووفقا لكل ذلك نأمل، و نطالب بالأفراج عن سجينات الرأي ما لم تتلوث أيديهن بدماء أو عنف و من الضروري و الهام تغير قانون الحبس الإحتياطي لتكون مدتة من 3 شهور إلى 6 شهوروذلك وفقا للقوانين الدولية .