رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببدء الحوار الوطني بعد أجازات عيد الفطر المبارك,وتؤكد أنها قد أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وتتضمن تلك المقترحات قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نرحب بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وجاهزون لبدء الحوار الوطني بمجموعة مقترحات
ورحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات،وتؤكد التنسيقية أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية، وتؤكد التنسيقية أن الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى الهيئة في إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائي كذلك يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية.

نص قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد، أمس، الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

المستقلين الجدد: قرارات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين.. والإشراف القضائي خطوة مهمة لضمان نزاهة الانتخابات

تدعم النزاهة والحيادية …الحوار الوطنى يقترح على الرئيس استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات وسط ترحيب برلمانى وحزبى
كما أعلن عن أنه سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

كما يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

وتابع: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.