تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ببيان عاجل وطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات بشأن ما تم الإعلان عنه من توقيع عقود بين وزارة النقل وهيئة موانئ أبو ظبي من أجل تشغيل وانتفاع بعد قيام الشركات المصرية ببناء وتجهيز تلك الموانئ وهي (ميناء سفاجا، ميناء شرم الشيخ، ميناء الغردقة) ومدى تأثير ذلك على قناة السويس والمنقطة الاقتصادية بقناة السويس.

وتساءل المغاوري في بيانه للحكومة بشـأن شروط الانتفاع والتشغيل ومدة الامتياز في حال إنجازه، وما هو العائد المتحقق من وراء ذلك للاقتصاد المصري ولماذا يكون دور الشركات المصرية بناء وتجهيز فقط وتعجز فيه عن الإدارة والتشغيل والانتفاع، وما أحدثه هذا الإجراء في الرأي العام المصري لغياب الرؤية الاستراتيجية، وتناقضه مع التاريخ المصري والكفاءة المصرية في إدارة وتشغيل أهم مرفق عبور مائي في العالم والتجارة الدولية والمتمثل في قناة السويس منذ التأميم رغم الظروف التي تعرضت لها بسبب العدوان الثلاثي 1956 والعدوان الصهيوني 1967 حتى إعادة الافتتاح 1975.

وقال المغاوري: “إن وزير النقل صرح بأن تطوير عدد من الموانئ يهدف إلى جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستية، مؤكدًا أن الشركات المصرية هي من تتولى بناء المواني، أما التشغيل والانتفاع فتتعاون فيه الوزارة مع مشغلين من دول مختلفة، ومن بينهم هيئة موانئ أبو ظبي، وكان هذا التوقيع هو بداية عدد من التعاقدات مع هيئة موانئ أبو ظبي”.

وأضاف وزير النقل بأن: “ميناء سفاجا جار تنفيذه، وجار الانتهاء منه منتصف 2023، وتم تسليمه إلى هيئة موانئ أبو ظبي لتولي البنية الفوقية والتشغيل”، بالإضافة إلى ما ورد على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي أن سيتم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل ميناء سفاجا بجانب عدة موانئ.

وطالب رئيس برلمانية التجمع معرفة شروط وحق الامتياز ومدته، وما سبب عجز الإدارة عن تشغيل وإدارة الموانئ بعد تجهزيها.