ضياء رشوان: كافة المنظمات الحقوقية متحمسة للمشاركة في الحوار الوطني
أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني تم تحديد مخرجاته من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل في مقترحات تشريعية يتم إرسالها لجهة الاختصاص وهو البرلمان بغرفتيه “مجلس النواب ومجلس الشيوخ”، أو مقترحات تنفيذية بقرارات سيتم اتخاذ قرار بشأنها.
السلطة الرابعة
وأضاف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة” المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تتمثل في تعهد رئيس الجمهورية والتي تم ترجمتها في الحوار الوطني إلى لائحة، وأيضًا الرأي العام الذي يعتبر أحد الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة أن جلسات الحوار الوطني علانية.
الحوار الوطني
وتابع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،: “المستوى الثالث للضمانات تتمثل في مشاركة القوى المختلفة في الرؤى، وبالتالي كل قوة تكون رقيبة على المقترحات”.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن البيان الصادر بشأن عقد اجتماع مع عدد من المنظمات الحقوقية يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لتوسيع نطاق المشاركة في “الحوار” سواء الفئات السياسية أو الحقوقية أو المجتمع الأهلي والشباب.
المنظمات الحقوقية
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة”، تقديم الإعلامي “محمد سعيد محفوظ”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه المنظمات الحقوقية متحمسة للمشاركة في “الحوار الوطني” ضمن لجنة حقوق الإنسان.
وأوضح ضياء رشوان: “خلال الاجتماع السابق لمجلس أمناء الحوار الوطني تمت مناقشة كل القضايا التي تتصل بحركة حقوق الإنسان”.
واجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.
يأتي ذلك استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد علي بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.
شارك في الاجتماع كلا عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب. وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء واسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما شارك في اللقاء عددا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم الأستاذ اسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ود. مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
