رحب النائب عبدالمنعم إمام ، رئيس حزب العدل، بتقديم الحكومة لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الواردة من الحكومة (أن التعديل يأتي في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إلغاء رسم تنمية موارد الدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة الهاتف لمحمول من خلال إعفاء المكونات التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع)، (وهو ما وافق عليه مجلس النواب وصدر بتاريخ 9 مارس 2023).

وتساءل رئيس حزب العدل، قائلاً: لماذا لم يتم إلغاء القانون برمته، الذي يندرج تحت القوانين سيئة السمعة منذ لحظة صدوره عام 1984، حيث كانت تعاني الدولة المصرية في حينه من أصعب خطة خمسية منذ ثورة يوليو، وكادت تعلن إفلاسها، مما اضطرها للجوء لمثل هذا النوع من القوانين لتعظيم الإيرادات؟ وما الرسالة التي نريد إيصالها للاقتصاد الحر والمستثمرين الأجانب في وقت يعد جذبهم للعمل بمصر أحد أهم أسباب إطلاق الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من استمرار قانون عنوانه رسوم تنمية موارد الدولة؟، فالقطاع الخاص والاستثمار منوط بهم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وسداد الضرائب بأنواعها وليس من ضمن المطلوب منهم بالتأكيد دفع رسوم لتنمية موارد الدولة؟

وتابع: إذا كان ووفقًا لإفادة رئيس مصلحة الجمارك بلجنة الخطة والموازنة: لا يوجد بمصر سوى مصنع في مدينة العاشر من رمضان يصنع ١٠٠ ألف موبايل شهريا، والمصنع الآخر في أسيوط ومتوقف حاليًا، وأن المبرر لإعفاء الصناعة كان وجود ثلاث شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورًا، ويوجد تفاوض بينها وبين مجلس الوزراء، ولكنها بانتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك.

كما تساءل رئيس حزب العدل، قائلاً، أيعقل أن تلك المفاوضات لم تُثر لدى الحكومة الشعور بأن أي مستثمر جاد من الصعب أن يقبل دخول سوق بها مثل هذه القوانين، بخاصة في ظل تواجد أسواق منافسة عربية واعدة شرقًا وغربًا، تعد بيئة الاستثمار بها أكثر جاذبية ومرونة؟

واستكمل النائب عبدالمنعم إمام: تساؤلات تحتاج إلى الإجابة والتفاعل والاستجابة، إذا كان لدى الحكومة الرغبة وبحق في عبور الأزمة الحالية والانفتاح على العالم كما أتمنى وأتصور.