شهدت الأيام القليلة الماضية، وتزامنا مع انطلاق الحوار الوطني، إلقاء القبض على أقارب النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي إلى جانب عدد من أصدقائه، وذلك بعد إعلانه عودته إلى مصر، والنظر في احتمالية خوضه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، أدان عدد من الشخصيات السياسية العامة القبض على عدد من أقارب وأبناء دائرة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، دون أي سند قانوني، مطالبين بسرعة الإفراج عن المقبوض عليهم، ورد اعتبارهم والتوقف عن مثل تلك التصرفات التي من شأنها تهديد مسار الحوار، وافراغه من اي هدف حقيقي منشود منه، ويفقده ويفقد المشاركين فيه اي مصداقية لدى الجمهور.

وأضافوا خلال بيانهم الصادر عنهم والذي شهد توقيع عدد من السياسيين، قائلين: انطلقت فعاليات الحوار الوطني منذ يومين وتحديدا في الثالث من مايو الماضي، وقد شاركنا فيه بكل انفتاح رغم كل ما يعتري مشهد الحريات العامة في مصر من أزمات مزمنة، أبرزها عدم تصفية ملف سجناء الرأي بشكل نهائي واستمرار حبس آلاف من أصحاب الرأي، فضلا عن استمرار الاستباحة الأمنية للمواطنين المصريين دون مبرر قانوني.

‏واستكملوا، قد تمثلت أحد التعهدات التي اتفقنا عليها مع الجهة الداعية للحوار في استمرار عمليات الإفراج عن السجناء سياسيين بشكل منتظم لحين إنهاء هذا الملف، بالإضافة إلى وقف عمليات القبض والملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي.

‏

وتابعوا: ففي الوقت الذي نعقد فيه آمالا كبيرة على الحوار الوطني فيما يتعلق بتحسين شروط حياة الناس للأفضل، وتحديدا على سبيل فتح المجال العام، وإعادة الاعتبار للرأي الآخر، وقبول الاختلاف والتنوع والتعددية، وبدء عملية سياسية تمهد المناخ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واختتموا، نؤكد على ضرورة وجود الارادة السياسية اللازمة للتصدي بحسم لمثل تلك الممارسات كي لا يتحول الحوار الوطني لمشهد ديكوري غير مقبول بدلا من أن يكون جسرا لاستعادة الثقة.

وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من:

– مصطفى شوقي

– ‏خالد تليمة

– ‏ياسر الهواري

– ‏أسماء محفوظ

– ‏إسراء عبد الفتاح

– ‏محمد صلاح

– ‏عمرو إمام

– ‏محمود السقا

– ‏هيثم الخطيب

– ‏خالد القاضي

– ‏هادي زايد

– ‏عمرو عز

– ‏عمرو الوزيري