قال الدكتور هشام فهمي مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي إن أي إصلاح في المجتمع، لابد أن يسبقه إصلاحا تشريعيا، أيا كان موضوع هذا الإصلاح سواء كان إدارياً او اجتماعياً او اقتصاديا ً او سياسياً، أو غير ذلك، أي يبدأ بصدور القانون الذي ينظم هذا الإصلاح.

جاء ذلك خلال كلمة مساعد رئيس حزب العدل في جلسات الحوار الوطني المتتابعة اليوم الأحد، ممثلا عن الحزب وعن الحركة الوطنية الديمقراطية.

واعتبر “فهمي” أن القوانين التي يجب أن تصدر إذا لم تكن صحيحة وسليمة ومعالجة للمشاكل والعقبات والعراقيل التي استلزمت إيجادها، فالحلول التي قد يقترحها لحل المشاكل لن تكون مجدية، وإنما قد تزيد الأمور تعقيدا، وهو ما ننوه إليه، وذلك في ظل الحديث عن اكتمال البنية التشريعية للمجالس الشعبية المحلية، والتي ندق ناقوس الخطر من غيبتها ونؤكد علي ضروراتها، حتى تتم انتخابات المجالس المحلية علي وجهها الأكمل.

وتابع مساعد رئيس حزب العدل أن هناك حزمة من القوانين المرتبطة بدرجة أو بأخرى بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل أول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م ذاته لأنه المنوط به تنظيم الإدارة المحلية بكافة مستوياتها وإدارتها.

واستطرد “فهمي” في حديثه أن القانون السابق ذكره يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذي سوف يحدد النظام الانتخابي سواء كان النظام بالقائمة وحدها أو بالقائمة والفردب معا، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الإدارة المحلية، سواء من ناحية التمويل أو تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الأدوات الرقابية التي نصت عليها المادة 180 من الدستور بعد أن أضيفت إليها الاستجواب وسحب الثقة، وباختصار نريد قانون يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافق مع الواقع الحالي.