الدستور يطالب اعادة توجيه خريطة الاستثمار نحو الاقتصاد التخصصي

بدأ حسام فارس عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديقراطية كلمته متمنيا تحقق نبوءة افتتاحية صحيفة الأهرام “عصر جديد للاستثمار في مصر” في ١٧ مايو الجارى بعد إصدار رئيس الوزراء ٢٢ قرارا لتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع بدء الحوار الوطني.

واستكمل قائلا : وذلك حتى لا تتحول إلى مادة للسخرية على غرار عناوين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصة أن الواقع مؤلم اقتصاديا، نتيجة خليط من ظروف عالمية وسياسات محلية.

وأضاف فارس مؤكدا أن رؤية حزب الدستور تقوم على فكرة أن المستقبل بأيدينا، وواجبنا مواجهة التحديات والتغلب عليها، عن طريق إعادة توجيه خريطة الاستثمار نحو الاقتصاد التخصصي، اعتمادا علي المزايا التنافسية تحت شعار “امتلاك سلسلة القيمة المضافة” في المجالات التفضيلية وهي:

１- التصنيع الزراعي: مثل القطن مثلا حيث يتم تصدير نحو ٩٠٪؜ من الخام ويعاد استيراد منتجاته المصنعة بالخارج، بأسعار مضاعفة وبالعملة الصعبة.
كما أن مصر لديها أيضا ما يزيد عن ٢٥ منتجا متميزا من الخضر والفاكهه والنباتات الطبية والعطرية لتكوين نواة للتصنيع الزراعي.

٢- ينطبق نفس المثال أيضا على الثروات الطبيعية والمعادن والثروة السمكية

٣- وعلى السياحة والآثار.

٤- ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية، مع الحد من الانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة.

٥- أهمية الموارد البشرية، أي “النمو السكاني كعامل محفز للاقتصاد”، فالطاقة البشرية في مصر يمكن تحويلها إلي عامل نمو اقتصادي بدلا من أن تكون عبئا على الدولة.

وذلك عن طريق قيام الوزارات المختصة بإبرام اتفاقيات دولية لتحديد حصة سنوية للكفاءات المصرية في جميع المجالات، فتستفيد الدولة من زيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالاضافة إلى اكتساب المعرفة والمهارات.

6- العمل على تأكيد وترسيخ ريادة مصر بالاستثمار في جميع فروع الثقافة و الفنون.

وأكد حسام فارس أيضا على الاستثمار في مجالات أخري تستوفي الشروط الأساسية و هي:

• أن يكون لنا مميزات تنافسية فيها.
• أن تساهم في خفض فاتورة الاستيراد و/ أو زيادة التصدير.
• أن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام.
• أن تساهم في التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أنه مع الاتجاه للاقتصاد التخصصي فلابد من إزالة معوقات الاستثمار عن طريق:

• استقرار السياسيات المالية والنقدية.
• مكافحه الفساد.
• العمل على تسهيل أداء الأعمال.
• سرعة وحيادية النظام القضائي.
• التطبيق الشامل لقوانين الاستثمار مع تنقيح بعض موادها.
• القضاء علي تعدد الولاية.
• شفافية المعلومات والقرارات.
• اقتصار دور الحكومة على التخطيط والرقابة والخروج من المنافسة.
—
وقال فارس: أن ذلك يحتاج إن يواكبه اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل:

• منع تصدير الخامات في المجالات التفضيلية.
• الإلغاء التدريجي لدعم الصادرات.
• السماح باستقدام الخبرات الأجنبية بدون قيود لفترة انتقالية تقدر ب ٧ سنوات.
• إلغاء الاعفاءات الضريبية مع الاتجاه لشفافية ووضوح نظام المحاسبة.
• الترويج لشراكات عالمية مع رؤوس أموال محلية وتشجيع التعاونيات كبديل للودائع البنكية.
• تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة على الاستثمار في المشاريع الكبيرة، عن طريق التوسع في التعاونيات وطرح نسبة من هذه المشروعات للاكتتاب.
• التخفيض التدريجي لفوائد الودائع والقروض للوصول إلى المعدلات العالمية.
• التوسع في مبادرات التمويل للمجالات المختارة تبعا لخريطة الاستثمار الجديدة.

واختتم حسام فارس قائلا:
أنهي كلمتي بثلاث نقاط رئيسية:
١- التحول إلى الاستثمار التخصصي.
٢- إزالة معوقات الاستثمار.
٣- تغيير مفهوم حوافز الاستثمار.

لدينا مكونات نمو هائلة لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة .. لو أحسنا استغلالها.