قال محمد خليل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب بلجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن حماية السيادة الاقتصادية الوطنية وتعظيم سيطرة الدولة المصرية على تنميتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق استقلال القرار الاقتصادي وحماية المشروعات الوطنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تمثل أولويات كبيرة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المقصد هو التصنيع بمفهومه الواسع أى تعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعى التكنولوجى في بقية قطاعات الاقتصاد.

وأضاف “خليل” أن الأولوية حالياً هي لدعم رأس المال الوطني المصري في قطاع الصناعة، ومن ثم رأس المال العربي والأجنبي.

ولفت القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تحقق هدف النهوض بالصناعة الوطنية، ومنها ضبط عملية تصدير المواد الخام، بمعنى عدم تصديرها إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي منها، مضيفاً أنه يوجد حاجة إلى مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية و الغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات و اللوائح و القوانين المرتبطة بالصناعة.

وفي سياق متصل أشار “خليل” إلى وجود حاجة ملحة آليات واضحة و محددة و دائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلاً عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن ضرورة تشغيل المناطق الصناعية الموجودة بكثرة في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني.