الحوار الوطني..المصريين الأحرار يعرض رؤيته لحل اشكاليات الاستثمار في كافة المجالات

شارك حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، ثاني أسابيع جلسات الحوار الوطني ، وحضر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي التابعة للمحور الاقتصادي، وتحدث خلالها محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومستشار الحزب لشئون الاستثمار وتناولت تحليل للمناخ الاستثماري بين الواقع والفرص والتحديات.

جاء نص الكلمة:-

يشرفني الحضور نيابة عن حزب المصريين الأحرار، واتقدم بجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة الحوار الوطني، واشكر السيد رئيس الحزب تكليفي بهذه المهمة.

بداية .. الاستثمار هو محور هام للتنمية سوءا محليًا وخارجيًا، وكان على أجندة الرئيس منذ ترشحه للرئاسة والدولة بذلت مجهود كبير في إعادة تأهيل وهيكلة البنية التحتية وتوفير كل مايلزم لتحريك الاقتصاد من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر .

ومن هنا أؤكد إنه يتبقى عدة امور هيكلية لابد من حلها للدخول في دائرة المنافسة مع السوق بالمنطقة المحيطة سوءا في أفريقيا والخليج العربي وجنوب وشرق أوروبا، ورغم الجهود المبذولة لم تشهد جذب بدرجة كافية ومازلنا نعمل جاهدين لجذب الاستثمار.

وأوضح هنا أن كانت هناك تخوفات خلال العامين الماضيين من تغيرات سعر الصرف أو تحريك سعر الصرف كان يعيق حركة الاستثمار، ومازل هذا التخوف قائمًا، وأما السياسة المالية لدينا بعض التحديات بها.

من واقع الممارسة العملية لدينا نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات ونواجه عدة مشاكل علينا العمل على تسهيل إجراءات المستثمرين في مجالات منها الصحة والتعليم والتي تلزم موافقات الوزارات المختصة للاستحواذ أو تأسيس شركات بهذا المجال وتاخذ وقت يمتد لأكثر من عام مما يؤدي لازعاج المستثمرين بسبب انتظار قرار روتيني، ودفع ذلك البعض للتراجع والعزوف، ونظرًا أن الاستثمار أصبح عابر للقارات يتجه لمن يقدم له المزيد من التسهيلات.

وعن الاستثمار الأجنبي فإنه يساعد في تشغيل عمالة وفتح مجال للتصدير واستخدام الخبراء وتدريبات أجيال جديدة ونقل خبرات تكنولوجية فضلاً عن ضخ عملة للاقتصاد المصري، فإن هناك استفادة كبرى للدولة من دخول عوائد الاستثمار الأجنبي.

أن هناك دول جوار يدخل لها من المستثمرين من بلد واحد نحو 20 مليارا دولارا بالإضافة لنقل مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة؛ وعلينا النظر أن السوق المصري لديه مميزات كبرى ومنها وجود 110 مليون نسمة، بالإضافة لامتلاك مصر موقع استراتيجي متميز ولدينا اتفاقيات تجارية دولية وإقليمية مع الاتحاد الأوروبي والبحر المتوسط وأفريقيا والدول العربية ، ودول الكوميسا وهذا يعطينا فرصة كبيرة لجذب صناعات من أنحاء العالم الصين وشرق آسيا وأوروبا والدخول في صناعات النسيج والكيماوية .

وهناك حاجة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين في الإجراءات والأراضي الصناعية، وعلينا النظر أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة في الاقتصاد المصري فإن هناك مصانع تعمل بطاقات منخفضة وأخرى جاهزة للعمل وينقصها التمويل ويجب تشجيع المستثمرين؛ وخاصة انها لو أعيد تشييدها مجددا تكلف أضعاف ما أنفق عليها؛ وأود الإشارة إلى ضرورة وجود العمالة المدربة ورفع كفاءة العامل المصري، ولذلك يجب فتح الأسواق للعمالة الخارجية التي لا يوجد ما يطابقها في العمالة المصرية.

أما عن الاستثمار السياحي يجب تشجيع في مجالات النقل والفنادق وتوفر مستويات الثلاثة نجوم لخدمة شريحة أكبر من السياح؛ كما انه يجب تشجيع الاستثمار الزراعي الأفقي والرأسي والصناعات القائمة على الزراعة.

وعن استثمار التعدين والمحاجر.. مصر لديها ثروات تعدينية و محجرية ويجب التركيز عليها في الاستثمار بالقيمة المضافة لهذه الثروات؛ فضلاً عن صناعات الشاشات والطاقة الشمسية ولكنها تحتاج مليارات الدولارات ولذا يجب التسهيلات للمستثمرين بهذه المجالات.

ونوه إلي أن المستثمرين يريدون إنشاء محطات طاقة رياح أو شمسية ويريدون استقلالية ولكن يعانوا في نقل الطاقة والربط على الشبكة، ولذا يجب تبسيط الإجراءات.

كما انه يجب التركيز على الاقتصاد الجديد القائم على البرمجة التكنولوجية ولا سيما أن هناك نجاحات قاموا بها شباب مصري استفادت منهم مؤسسات دولية، ولذلك علينا الاستثمار في العقول البشرية سيكون عائدها اكبر بكثير.

وطالب بضرورة العمل على تسهيل الطريق للشركات العابرة للقارات العاملة في مجالات البرمجة، وخاصة في ضوء توافر طاقة واللوجستيات والطرق والممر الملاحي قناة السويس ووجود عدة موانئ وآليات الربط بينها.

واختتم إننا نتطلع أن يتحول الحوار الوطني ينبثق منه لجان لمتابعة تنفيذ الأفكار والرؤي على أرض الواقع ويكون الحوار بناء لبنة خير في سبيل التقدم لبلادنا.