بعد لقائهم بأحمد الطنطاوى..خالد داود لـ السلطة الرابعة: ضمانات الحركة المدنية لانتخابات الرئاسة لم تتحقق.. ولم ندعم مرشح بعينه حتى الأن.. والظروف المحيطة غير ملائمة لانتخابات حرة

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا مساء الخميس بمقر حزب المحافظين، مع المرشح المحتمل للرئاسة البرلمانى السابق أحمد الطنطاوي.

وكشف الكاتب الصحفي خالد داود، المتحدث الرسمي للحركة المدنية، تفاصيل اجتماع الحركة المدنية  والذي جاء بناء على طلب النائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2024.

وقال داود في تصريحات خاصة لـ السلطة الرابعة ان الاجتماع تضمن مناقشات واستماعه لشرح مبررات النائب السابق أحمد طنطاوي، والأسباب التي دفعته للترشح وخطته للفترة المقبلة، وهو ما ستنتهجه الحركة المدنية مع أي مرشح للرئاسة.

وتابع خالد داود ان الحركة المدنية منفتحة للاستماع لأي مرشح، ولكن لا يوجد دعم لمرشح بعينه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان الاهتمام الحالي منصب على تحقيق الضوابط والمعايير للانتخابات الرئاسية القادمة وضماناتها، والتي لم تتحقق حتى الآن فهي التي ستسمح لنا باتخاذ القرار المناسب بشأن دعم مرشح بعينه من غيره.

واستطرد المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية أن هذا الاجتماع يعد الاول من نوعه، للاستماع إلى مرشح من الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، ومنفتحين للاستماع لأخرين، وتحقيق الضوابط والمعايير للانتخابات الرئاسية القادمة هو هدفنا الآن وعليه سوف يتم اتخاذ القرار، وذلك ضمانا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم ٢٠٢٤،

وأوضح خالد داوود، أن برنامج المرشح ليس المشكلة الآن، ولكن الامر يكمن في طريقة اجراء الانتخابات وتهيئة الظروف المحيطة بنا، والتي نراها في الفترة الاخيرة غير ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة أو عادلة .

وعن أهم الضمانات التي نوهت لها الحركة المدنية، قال الكاتب الصحفي خالد داود ان ابرزها يتمثل في تحقيق فرص متساوية للمرشحين، والسماح لهم بالقيام بجولات، ووجود فرص متساوية فى الإعلام لهم، وعدم انحياز مؤسسات الدولة للمرشح الرئيسى الحالي .

أما بشأن الاحداث التي شهدتها نقابة المهندسين علق داود قائلا:”انتخابات نقابة المهندسين تخصهم ولكن المزعج في الأمر عدم احترام رغبة الناخبين وتحطيم الصناديق وهو ما أثار حفيظة الحركة المدنية.

وحددت الحركة المدنية الديمقراطية مجموعة من  الضوابط فيما يخص انتخابات الرئاسة القادمة، وهى :

– إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

– حظر الدعايات الانتخابية القائمة على إستغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.

-حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

– حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

– الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

– خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

– استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

– تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

– تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

-ان يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة. وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات

– إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.

– إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.

– النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.

– اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.