قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، ان قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد القادم.

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر علي مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع الي جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.
وشددت حسونة، علي ضوروة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي إحتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا علي حقوقهم وعلي نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياه كريمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعة علي الأجندة التشريعية لدور الإنعقاد القادم