خلال مشاركته بجلسة المحليات بالحوار الوطني..رئيس حزب “مصر الحرية”: زيادة اختصاصات السلطات المحلية يؤدي إلى تخفيف المسئوليات عن الحكومات المركزية وأجهزتها في العاصمة
علق تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحريه، على أداء الأجهزة المحلية واختصاصاتها وتشكيلها وعلاقة الوحدات المحلية بالحكومة المركزية ومع بعضها البعض، قائلا: كلما زادت اختصاصات السلطات المحلية، كلما خفت المهام والمسئوليات عن الحكومات المركزية وأجهزتها في العاصمة ، وسنحت لها الفرصة للتفرغ لمهمتها الاساسية في وضع خطط وبرامج ومتابعة تنفيذها.
وأضاف “سحاب” خلال كلمته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، قائلاً: ليس من المنطقي أن تطوير الوحدة الصحية أو إنشاءها أو انشاء حضانة جديدة أو تطوير المدارس القائمة إلى الرجوع إلى الحكومة المركزية ولكن فقط الإخطار.
وتابع: وفي نفس الوقت القرارات الأكبر يجب أن تتم في درجة أعلى، فلو أردنا بناء مدرسة ثانوي فيجب أن تكون قرار المركز وتنفيذه وليس قرار القرية، وكذلك الخدمات التي تخدم مجموعة وحدات محلية فيأخذ القرار الدرجة الاعلي وهكذا.
واستكمل رئيس حزب مصر الحرية، ولذلك فإن الاستقلال بالميزانية وكيفية تقسيمها من أهم شروط اللامركزية، فيتم تجنيب على الاقل 50% من الموارد للوحدة المحلية لخدمة المنطقة كل حسب تدرجه الهيكلي بداية من القرية أو الحي وصولا إلى المحافظة ثم الحكومة المركزية، ولكن بشكل عام لا يجب أن تكون الاستقلالية مطلقة فيجب عمل بعض الضوابط في العلاقة تقوم هذه العلاقة على أساس أن الحكومة المركزية تراقب أعمال الهيئات المحلية في حدود القانون ولسيادة حكم القانون.
وأوضح قائلاً: فعلى الرغم من أصالة استقلال هذه الهيئات إلا أنه استقلال نسبي، تمارسه في حدود القانون، وتحت رقابة الحكومة المركزية وإشرافها والتنسيق بين المشروعات القومية والمحلية، وأسلوب ممارستها يقوم على المساندة والمشاركة.
وأشار رئيس حزب مصر الحرية، إلى أن الهيئات المحلية تتفاوت كثيرا في قوتها المالية تبعا لما يرد إليها من موارد متاحة، كما
يتفاوت نطاق وحداتها وطبيعة اقتصادها ومستوى سياستها الثقافية والاجتماعية وقد يمتد هذا التفاوت إلى أعضاء الهيئات المحلية وموظفيها، وكل هذا ينعكس بالضرورة إلى تفاوت مستوى الخدمات ومستوى المعيشة من وحدة إلى أخرى، الأمر الذي يتعين معه قيام الرقابةضبط التفاوت لمثل هذه المشكلات.
واختتم تامر سحاب، كلمته قائلاً: وبخصوص الاختصاصات لكل مستوي إداري محلي هو أن يكون له كل المقدرات والقرارات والسلطات التي تساعده في عمل التنمية الشاملة في مجاله الجغرافي والتخطيط، حيث يجب أن تكون من أسفل إلى أعلى.
