كشف طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%.

وأشار طلعت خليل، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموانة، المنعقدة الآن، أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.

وأضاف، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، مشيرا إلى أن العجز الكامل في الموزانات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وبالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والأوذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، وأن التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.