طالب إبراهيم الصعيدي، عضو حزب الدستور بالحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، بقانون جديد شامل وعادل للأحوال الشخصية، قائلاً: نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده، حتى يحدث حوار مجتمعي حوله، ونتمنى أن يحقق المطالب المنشودة منه، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تعاني منها الأسر المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره.

كما طالب “الصعيدي” خلال كلمته أمام لجنة الأسرة و التماسك المجتمعي بفعاليات جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد ضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وطالب عضو حزب الدستور، أن يتضمن القانون الآتي:

أولاً: حل المشاكل العملية وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة، خاصة ما يخص النفقة والرؤية، وتسليم الصغار، والتمكين من مسكن الحضانة.

ثانيا: ضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

ثالثا: إلزام الأب المنفق بمصاريف تعليم الصغار، دون الحاجة لإلزام الحاضنة بالدفع أولا، وذلك بغير تغول أو سوء نية من الحاضنة، بأن يلزم الأب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين.

رابعا: استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافة، ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة الطفل أولا وأخيرا.

خامسا: تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسرة، لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية، مما يجعلهم ذوي تخصص وخبرة في هذا النوع الدقيق من القضايا.

سادسا: معالجة القصور في قضايا الرؤية والنفقة والحضانة، وما يتعلق بها من حقوق للصغير، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كافة أطراف الأسرة، الأب والأم والحاضن من غير الأب او الأم، على أن تراعى في النهاية المصلحة الفضلى للصغير.

سابعا: إقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن، دون الحاجة لوجود نزاع قضائي، كما هو معمول به حاليا فيما يتعلق بالولاية التعليمية.

ثامنا: نرجو أن يتضمن مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الأب على دفع النفقة، وأن يسمح للأب بالتسديد على أقساط، من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط، خصوصا لغير العاملين في وظائف ثابتة.