صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، حيث تناول الاتصال الحوادث المكرَّرة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية الدنمارك أعرب فى بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير المسئولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حاليًا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة.

كما أكد وزير خارجية الدنمارك على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.

وأكد الوزير سامح شكري على الموقف المصري الرافض رفضًا قاطعًا لكافة جرائم حرق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدَّد على أهمية اضطلاع الدول بمسئولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلًا، منوهًا لضرورة أن تتواجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، والثقافية، والبرلمانية، وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة القادمة، حيث أشاد الوزير شكري بالدور المتميز للقطاع الخاص الدنماركي في المشروعات القائمة بمصر، خاصة فى مجالات النقل والبنية التحتية، والتطلع للعمل سويًا لدعم تواجد المزيد من القطاع الخاص الدنماركي في مصر.

وقد عقَّب وزير خارجية الدنمارك بتقدير بلاده لمختلف أطر التعاون مع مصر، مؤكدًا على تطلع رئيسة وزراء الدنمارك لاستقبال السيد رئيس الجمهورية فى زيارة إلى كوبنهاجن، انطلاقًا من اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع خلال الفترة القادمة.