توجه أ/ فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستقبال عدد من المحبوسين الذين تم اطلاق سراحهم وفقًا للكشوف التي أعدتها الحركة المدنية بأسماء المسجونين والمحبوسين احتياطيًا للعفو عنهم وإطلاق سراحهم، وعمل الحزب على تحقيقها طوال الفترة الماضية؛ ومن بينهم المحامي الحقوقي؛يوسف منصور، والباحث الاقتصادي؛ عمر الشنيطي، والناشط السياسي؛أحمد حسنين دينو.
وصرح فريد زهران أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم القضايا التي يهتم بها الحزب والتي حرص على التأكيد عليها في كل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا على ضرورة العفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية التي لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب والتي تم الحكم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ، والتي ألغاها رئيس الجمهورية وكذلك العفو عن المحكوم عليهم ولم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.
وأكد زهران كذلك على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين.
وتعديل بعض التشريعات التي تم سنها في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك مايبررها، بسبب محاربة الارهاب وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية والتي نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية والذين لم يعرف عنهم ممارسة العنف، وتم بموجبها حبسهم لمدد طويلة أو إحالتهم للمحاكمات لمجرد إعلانهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قيامهم بنقد بعض السياسات في وسائل الاعلام.
وشدد رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، المحددة قانونًا بعامين، وإحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلًا على القانون.