قائم على تطبيق المادة 41 من الدستور.. ممثل حزب “الدستور” بالحوار الوطني يطالب بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات
أشار وليد الشيخ، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إلى خصوصية مناقشة القضية السكانية، لأنها ترتبط وتتقاطع مع عوامل وسياسات مختلفة، منها المجتمعية والسياسية والاقتصادية والصحية، والتعليمية والثقافية والدينية، وحتى العادات والتقاليد.
وأضاف “الشيخ” خلال كلمته بالجلسات التخصصية لتشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قائلاً: بالطبع نعلم أن مسألة الزيادة السكانية تعد مؤخراً قضية مؤرقة عالميا، وليس فقط محليا، لكن رغم الزيادات المتتالية لعدد السكان في مصر، إلا أن نسبة المواليد انخفضت فيها مؤخرا من 3,5 مولود لكل امرأة عام 2014 إلى 2,85 مولود لكل امرأة حاليا، ما أدى لتراجع إنجاب المواليد من 2,7 مليون طفل في 2014 إلى 2,2 مليون طفل حاليا.
وتابع عضو حزب الدستور: ومع ذلك فنعتقد أن المشكلة ليست في عدد السكان، بل حين تكون الموارد محدودة غير كافية لسد احتياجاتهم، رغم أن المصريين من أكثر شعوب العالم شبابا، فأكثر من 53% منهم تحت 25 سنة، وهي أجيال العمل والإنتاج الوفير، والمشكلة أيضا إذا عجزت الحكومات المتتالية عن الاستثمار في السكان، أو مواجهة الأسباب الحقيقية للزيادة السكانية غير المنضبطة، حيث تنتشر مثلا في محافظات الصعيد الأقل تنمية، وكذلك بين الطبقات الفقيرة والأكثر فقرا لإعالتها مستقبلا، أو مع تركز 95% من سكان مصر، فقط على ضفاف النيل وخط قناة السويس.
وطالب ممثل حزب الدستور بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات، لا يقوم على أكثر من تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”.
وذلك عبر التوصيات التالية:
١- العمل على رفع المستوى المادي للطبقات الفقيرة والأفقر.
٢- تنمية وتطوير محافظات الصعيد وريف الدلتا، وكذلك مناطق جديدة، لإعادة توزيع الكثافة السكانية.
٣- رصد احتياجات السوق المحلي والأقليمي والعالمي، لتتواكب السياسة التعليمية مع إعداد كوادر متميزة لتلبية هذه الاحتياجات، ورفع كفاءاتهم المهنية والعلمية، وفي اللغات، والتعليم الفني، والتكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الصناعي، ما ينعكس على رفع كفاءة الدولة ككل.
٤- تأسيس بنك وطني لتسهيل القروض الصغيرة للمشاريع متناهية الصغر للأسر الفقيرة، بفوائد متدنية ومدد سماح، وبلا ضمانات سوى دراسات الجدوى، على غرار التجربة الرائدة للبنجلاديشي “محمد يونس” الحائز على نوبل 2006.
٥- إشاعة مناخ الثقة، وإتاحة حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، وضمان قيم العدالة والمساواة، والأمان الفردي والاقتصادي.
٦- الاهتمام بملف نزيف العقول والكفاءات ومنهم آلاف الأطباء والمهندسين والمبرمجين، الذين تستقطبهم دول إقليمية وعالمية تحتاج لذوي الكفاءات من الشباب، في إطار برامج هجرة موجهة.
٧- الاهتمام بملف المغتربين بكل كفاءاتهم وخبراتهم الدولية، والمستعدين لاستغلالها لخدمة بلدهم، إذا شعروا بالثقة أن هناك تحولا حقيقيا يحدث.
واختتم “الشيخ” هذا إضافة لتحويلاتهم المالية المستمرة لمصر، والتي بلغت حوالي 32 مليار دولار عام 2021-2022 بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي.
