حمدى قشطة : قرارات السلطة النقديه للحد من التضخم بناءا على تحليل غير صحيح وقرارات متتالية خاطئة

بدأ حمدي قشطه عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية كلمته أمام لجنة “التضخم وغلاء الأسعار”، بالإشارة إلى أن الأرقام المرفقة في الإحصاءات الدولية، تؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية ليست هي السبب في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها مصر، فبينما تضاعف التضخم في مصر إلى 40,73%، وجدناه في الدول المشابهة مثل ليبيا والعراق والفلبين والمغرب، يتراوح بين 2 و 5%، بل وحتى لدى دولتي الحرب روسيا وأوكرانيا بين 4,3% و 11,3%!

وأضاف أنه يبدو واضحا أن لها اسبابها الخاصه بمصر، وعلى راسها سياسة الاقتراض.

حيث سجل الدين الخارجي بنهابة الربع الاول من العام الحالي 165.3 مليار دولار، بزيادة 260,9% عن نهاية 2013 حيث كان قد سجل وقتها 45.8 مليار دولار فقط.

ليزداد الامر سوءا، فبالتوازي مع سياسة الاقتراض، كان فقه واستراتيجية الإنفاق لمشاريع غير ربحية، لا تستهدف غير همزة التفضيل و موسوعة جينيز العالمية، حيث الأكبر والأطول، وكأننا اقوى الدول اقتصاديا،.

ما نتج عنه خلق طلب مشوه و مزيف بأنشطة خدمية وبالأخص النشاط العقاري، وأهدر على الدولة فرص استثمارات ربحية وتنموية، فأصبحنا غارقين في الديون، ليس لدينا اصل الدين، ولا قادرين على تحصيل ما يعادل فوائده

وذهب قشطه إلى إن ذلك نتج عنه:
زيادة سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وزيادة الطلب على الدولار لسداد الديون وفوائدها.
وزيادة معدلات التضخم.

وأضاف أن ذلك تبعه تصرفات للسلطة النقديه للحد من التضخم بناءا على تحليل غير صحيح، وقرارات خاطئة متتالية غير مجدية، مثلما حدث في شهادات البنك الأهلي الادخارية بعوائد 18% في مارس 2022، ثم بعائد 25% في يناير 23%،

ما أدى لنتائج كارثية عكسية بزيادة التضخم وانخفاض سعر الجنيه للحفاظ على قيمة الجنيه، وصعوبة تدبير الدولارات، وبالتالي تراجع الاستيراد وقلة المنتجات المعروضة، ونقص المستلزمات المستوردة، ومن ثم توقف دوران رأس المال وتراجع الإنتاج، ما زاد من ارتفاع الأسعار على المواطنين.
—

وقال حمدي قشطه أنه بما أن الحلول الاقتصادية تقوم على دراسة تكلفة الفرص البديله، وتقييم ما سبق من اختيارات وقرارات تم اتباعها واضعين امام اعيننا مبدأ إنكار عدم النجاح في التخطيط هو تخطيط فعلي لعدم النجاح.

لذلك فهم في حزب الدستور نقترح التوصيات التالية:

على المدى القصير:
– تذليل جميع العقبات، إما الإيداع الدولاري للمستوردين وفرض سياسات حمائية للسلع الاستراتيجيه من خلال الدولة ووزاراتها المعنيه فقط، وحصر الاستيراد على السلع الأساسية، لمواجهة سريعة لأزمة غلاء الاسعار، والحد من ارتفاعها

وستكون النتائج المترتبه سريعة:

مثل تنفيذ العمليات الاستيرادية المعطلة، ومواجهة أزمة تدبير الدولار لدى البنوك.

زيادة المعروض والقضاء على أزمة ندرة المعروض من السلع و المنتجات.

زيادة المنافسة وعدم احتكار ما تبقى من مخزون وتحريك دوران رأس المال.

– تخفيف أحمال عبء تدبير الدولار على الدولة للسلع الأساسية والمستوردين وتوجيهها إلى توفير السلع الاستراتيجة.

– التعامل الحذر مع تغيير سعر الفائدة خلال هذه الفترة تلافيًا لتحميل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء، ولتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ أموالهم للإستثمار بالسوق.

وأضاف قشطه أنهم يطالبون أيضا

– بزيادة حد التسجيل بالقيمة المضافة من 500 الف الي 2 مليون جنيها بتعديل المادة 16 لقانون 67 لسنة 2016 للحد من التهرب الضريبي و الاقصاد الموازي وغير الرسمي.

– وتفعيل القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبني برنامج غير تقليدي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقوم على المساهمة برأس المال -لا الإقراض- لتشجيع الإنتاج المحلى لغرض التصدير وتوفير النقد الأجنبي و تحفيز الصناعات التحويلية.

– والشروع في مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإسقاطٍ جزئي للديون القائمة و/أو تخفيض ما يتم سداده من أعبائها إلى نسبة محدودة من الناتج العام، لتقليص ما يتم سداده منها بالعملات الأجنبية، وتوجيهها إلى أعمال التنمية والإستيراد لمستلزمات الإنتاج والبضائع الأستراتيجيه كالقمح.

وقال قشطه أنه لتلافى تخفيض مصر الإئتماني من جراء هذا الأمر، يُقترح أن تقوم الحكومة يعاونها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين بالترتيب مع دول الإتحاد الأفريقي، لتشكيل لجنة لهذا الأمر برئاسة مصر للتفاوض الجماعي بإسم القارة الأفريقية جميعها، لما تتمتع به مصر من مصداقية وخبرات دبلوماسية وإقتصادية دولية، للبناء على ما أبدته الدول الكبرى في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ من إستعداد لتبني سياسات مالية معتدلة ومتوازنة للتعويض عن أضرار المناخ.

وأضاف متمنيا التوقف عن اتباع سياسة الاقتراض، وحقيقى نخشى أن يكون المستهدف من الانضمام لتكتل بريكس هو التركيز على الاقتراض من بنك التنميه التابع لها، والتغاضي عما يمكن تحقيقه من تلك الخطوة الجيدة.
—

وختم حمدي قشطه كلمته بالقول إنه تبقى هنا التوصية الأهم والأولى، وهي حرية الاقتصاد قبل الاقتصاد الحر.

فنحتاج الى حرية الاقتصاد مثلما نحتاج إلى حرية مسجوني الراي، وحرية الاعلام، وحرية تواصل الاحزاب مع الشعب المصري، وبالتالي تحقيق الديمقراطية والمحاسبة، والحرية السياسية كضامن للحرية السياسية.

فالمواطن المصري يستحق بعد أن تحمل كثيرا، أن يكون حرا قادرا على الأقل أن يحصل على احتياجاته الأساسية كحق اصيل و ليس مجرد منحة!

ومن حق المواطن المصري أن يعيش حياة جميلة.
—