ممثل حزب “الدستور” يتقدم بخارطة طريق صناعية على مدى القصير والمتوسط للنهوض بالصناعة المصرية (تفاصيل)

قال عمرو الكيلاني، ممثل حزب الدستور، إن الصناعة المصرية يجب أن تعود لسابق عهدها، فجميع الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية في منصف القرن الماضي تسبقنا الآن بأشواط كبيرة للغاية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلاً: كما ذكرت في الجلسة السابقة يجب أن تحدث ثورة صناعية شاملة، ثورة على البيروقراطية، ثورة على تضارب القوانين وتعدد الولايات، لذا يقدم حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية بخارطة طريق صناعية على مدى القصير والمتوسط، وهي كالتالي:

– لقد قام السيد الرئيس بإصدار حزمة من الإعفاءات التي طالما طلبنا بها-وهي خطوة محمودة، ولكنها ليست واضحة بما يكفي مازلنا في انتظار الحكومة كيف سوف تقرها ومتى، وبالطبع مده خمس سنوات كإعفاءات للمصنعين هي مدة قليلة يوجد دول في الجوار تعطي إعفاءات لمدة خمسون عاماً، لذا نطالب بأن تكون الإعفاءات لا تقل عن عشر سنوات وذلك لأن دورة رأس المال في الصناعة طويلة لذا يجب أن تكون الإعفاءات محفزة ومغرية للمستثمر بحيث يتجه للتصنيع عوضاً عن الاستيراد المباشر من الخارج- المبالغ فيه- الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

– زيادة المكون المحلي في الصناعة هي ضرورة قصوى لهذا الوطن يجب أن تضافر فيه جميع الجهود بين الحكومة من حيث (رفع كفاءة التعليم الفني والأكاديمي والعمل على عمل اتفاقيات شراكة مع الدول المصنعة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في صناعات محددة كبداية) وبين المصنع الذي عليه عبئ كبير للوصول لمنتج محلي كامل بدل من الاستسهال والاستيراد و مجرد التجميع المحلي (مثال صناعة السيارات)، لذا نحتاج لعمل حزمة من المحفزات للمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي او التوسع في التصنيع.

– يتقدم حزب الدستور بمقترح لربط الإعفاءات بزيادة الناتج المحلي والتوسع في النتاج كما يلي:

• كما ذكرت سابقاً تكون الإعفاءات لمدة عشر سنين لجميع المصنعين الحاليين.

• تزيد مدة الإعفاءات إلى 15 سنة مقابل تقديم خطة لزيادة المكون المحلي في الإنتاج لنسبة لا تقل عن 20% عن النسبة الموجودة حاليا.

• تزيد مدة الإعفاءات إلى 12 عاماً لأي مستثمر جديد أو مستثمر حالي يخطط للتوسع (صناعة جديدة او زيادة انتاج صناعة قائمة).

• يتم تأجيل دفع رسوم الأراضي الصناعية الجديدة لمدة عامين بعد بدء العمل (يعتبر دين لاحق)
فيما يخص المدى المتوسط والصناعات الجديدة.

– يجب عمل مشروع قومي صناعي لمدة تتراوح من 15- 20 سنة توجه الدولة كل مواردها إليها وضمان التنسيق الوثيق بين السياسات حتى تكون السياسة الصناعية فعالة.

– تحديد قطاعات صناعية معينة للتطوير، وترسيخ جميع الموارد من أجلها لتكون هي المنتجات التي تتميز بها مصر، بقدر عال من الجودة وانخفاض السعر.

– إعفاء مستلزمات التصنيع وماكينات الإنتاج من الجمارك والضرائب نهائياً لفترة مؤقتة لا تتجاوز العامين.

– الرخصة الذهبية يجب أن تعمم وتكون هي الرخصة الطبيعية التي تمنح للجميع بشكل سريع ويجب مراعاة تخفيض تكلفتها، حتى لو لفترة مؤقتة مع وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار، وشهر للترخيص المسبق.

– يجب الإسراع في طرح مناطق صناعية مرفقة مع مراعاة البعد الاجتماعي وقربها من مناطق سكنية.

– يجب أن يتم الدخول في الصناعات التكنولوجية الحديثة كثيفة العمالة والصناعات والوسيطة بشكل مكثف.

– صناعات قطع الغيار من الصناعات التي ستزيد من الناتج القومي لأنها ستكون صناعات للتصدير فقط، وهناك دول تربطنا بها علاقات قوية (الصين، الهند، تركيا) متميزة في هذه الصناعات ممكن عمل اتفاقات لتوطين هذه الصناعات.

دراسة ومحاكاة التجربة الهندية في مجال البرمجيات، كواحدة من أفضل مصنعي البرمجيات، كيف حولت زيادة عدد السكان من عبئ على الدولة إلى قاطرة للتنمية.