الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبتها بالإفراج عن الأستاذ هشام قاسم وتعرب عن القلق البالغ بشأن حالته الصحية

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا مساء امس، الخميس. بمقر حزب المحافظين. بحضور قيادات ورؤساء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.

وقد ناقشت الحركة ملف انتخابات الرئاسة المصرية، وكذا أزمة حبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر.

وقد أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا، جددت فيه مطالبتها بالإفراج الفوري عن رئيس مجلس الأمناء التيار الحر والناشر الصحفي الأستاذ هشام قاسم، والذي سيتم النظر في أمر تجديد حبسه أمام المحكمة الاقتصادية غدا السبت.

كما أعربت الحركة المدنية عن قلقها البالغ من التقارير التي نقلها محامي الأستاذ هشام قاسم بشأن حالته الصحية بعد قيامه بالإضراب عن الطعام منذ احتجازه في 20 أغسطس الماضي، وشددت على ضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له.

وأكدت الحركة تمسكها بما ورد في بيانها الصادر في 31 أغسطس من إيمانها بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، ووقوفها إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.

وقد حضر الاجتماع كلا من:
اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي، النائبة أميرة صابر، أكرم إسماعيل عضو حزب العيش والحرية، علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، سيد الطوخى القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، طلعت خليل عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق.