اعرب الحركة المدنية الديموقراطية عن بالغ استنكارها ورفضها لاستمرار سياسة القبض على المواطنين لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الراي وممارسة العمل السياسي وهو ما تمثل موخرا في القاء القبض على القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وكذلك عدد من انصار المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق احمد طنطاوي.

ورفضت الحركة فى ببان لها، بشكل قاطع هذه الاساليب القمعية التي تمارسها الاجهزة الامنية لإرباك المعارضة الديموقراطية ووضعها بشكل دائم في حالة ترقب وانتظار وصرفها عن تنظيم صفوفها والسعي لتقديم الحلول والمقترحات للازمات التي تعاني منها البلد.

وأكدت الحركة : واننا اذ ندين تلك الاساليب بشدة ونعتقد بتأثيرها السلبي علي أي أمل باق في الاستماع لصوت العقل حفاظا علي سلامة أمن واستقرار البلد، فاننا نطالب بالافراج الفوري عن د. محمد زهران واعضاء حملة السيد احمد الطنطاوي ووقف تلك الحملات التي لن تؤدي الا الي المزيد من الاحتقان والوأد الكامل للمتبقي من الامل في امكانية اجراء انتخابات تنافسية حقيقية علي منصب رئيس الجمهورية واحداث التغيير السلمي الديموقراطي والعبور بالوطن الي بر الامان.