ناشد شعبان خليفة أمين عام العمال والفلاحين بحزب المحافظين السيد رئيس الجمهورية بضرورة صرف 15% علاوة غلاء المعيشة لـ25 مليون عامل بالقطاع الخاص، اعتبارًا من أول أبريل المقبل أسوة بقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة 15% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال خليفة، في بيان له اليوم، إن مناشدة الرئيس مباشرة تأتي لثقة العمال في سيادته، وأنه يعلم ما يتعرض له عمال القطاع الخاص من ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة، جراء موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم كله بسب الوضع الاقتصادي الصعب بسبب الأزمة الروسية الأوكراونية وما ترتب عليها من رفع أسعار السلع الضرورية للعمال وأسرهم في كافة دول العالم.

وأضاف “خليفة”، أنه مع دخول شهر رمضان الفضيل مع مصروفات الدراسة ودخول عيد الفطر المبارك وهو يكبد المصريين مصروفات كبيرة، كان لزاما على المجلس القومي تنفيذ توجيهات الرئيس وسرعة دعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لإقرار علاوة غلاء المعيشة التي أصبحت ضرورة ملحة الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه عمال القطاع الخاص، وذلك إعمالا لنص الدستور المصري 2014 في مادتيه رقمي 12 و27، إلى جانب ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمال 12 لسنة 2003 والتي تنظم العمل الذي أنشأ من أجله المجلس القومي للأجور.

وتابع: “المادة 34 تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية”.

وأشاد خليفة بتوجيهات الرئيس للحكومة بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة واتخاذ القرارات الآتية:

1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل بدلا من يوليو.

2- تبكير تطبيق زيادة المعاشات بدءا من أول أبريل بدلا من يوليو.

3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.

4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من «تكافل وكرامة».

5- توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه اعتبارًا من أبريل بدلًا من يوليو.

6- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.

7- الدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

8- حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.