منسق عام حملة طنطاوى يتقدم بطعن أمام القضاء الإداري.. ويطالب بوقف الانتخابات
تقدم اليوم محمد أبو الديار، منسق عام حملة أحمد الطنطاوي للرئاسة، بصفته وكيلا عن أحمد الطنطاوي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بصفه مستعجلة، وقف الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك استنادا لنص المادة ١١ من قانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ابو الديار، فى تصريح خاص لـ” السلطة الرابعة “، أن هذا بسبب عدم فتح جميع مقرات الشهر العقارى والاستفادة من تلك المادة التى تسمح بفتح جميع مقرات الشهر العقارى أمام المواطنين، وكذا الاعتماد على أقلام كتاب المحاكم وأي جهة أخرى تراها هيئة الانتخابات، الأمر الذى أدى إلى زيادة تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى وعدم استطاعه المواطنين من القيام بدورهم الوطنى وعمل نماذج تأييد لمرشحي الرئاسة.
وأكد “أبو الديار” أنه قام أيضاً بتقديم طعن آخر، طالب فيه بوقف العملية الانتخابية وإلغاء القرار السلبى بعدم توافر الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، طبقا لقرار الهيئة ذاته، بعدم إصدار قرار بالإشراف القضائي على عملية إصدار توكيلات المرشحين بالشهر العقاري، حيث أن تلك العملية هى المرحلة الأولى من الانتخابات وهي بالكامل تحت يد السلطة التنفيذية ويباشرها موظفين تابعين لوزارة العدل وتأمين من وزارة الداخلية ولا يوجد إشراف قضائي عليها مما يهدد العملية الانتخابية كلها بالإبطال، وعليه طالبت بوقف الانتخابات .
وتابع: وتم قيد الطعنين صباح اليوم الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، برقمى ١١٦١٢٩ و ١١٦١٣٠ لسنة ٦٩ قضائي وتحدد لها جلسة ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ لنظر الشق العاجل، مؤكداً أن هذه الطعون نتيجة للانتهاكات ” حسب وصفه” العديدة التى قابلها أعضاء الحملة أمام مكاتب الشهر العقارى خلال يوم أمس، والتى ينتهى معظمها اذا تم فتح جميع مكاتب الشهر العقارى والاعتماد على أقلام الكتاب بالمحاكم.
