كمال أبو عيطة معلقا علي قرار حبس هشام قاسم: حكم قضائى في جريمة منصوص عليها ولا يوجد أي بعد سياسي
علق كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق علي قرار حبس هشام قاسم ٦ أشهر في قضية سب وقذف والتشهير به، أنه حكم القضاء في جريمة منصوص عليها في القوانين وعقوبتها منصوص عليها ولا يوجد أي بعد سياسي في الموضوع، وهشام قاسم لم يوجه له أي سؤال سياسي.
وردا علي سوال أن الدولة اتخذت هذا الموضوع حجة لحبس هشام قاسم أن الدولة لا تعجز بالقبض علي هشام وقاسم وحبسه مع آلاف من سجناء الرأي أو غيرهم، وهو أخذ براءة من الجريمة الخاصة بالدولة وهي ازعاج السلطات، وانا صاحب البلاغ.
وقال إن هشام قاسم استغل إشاعة أطلقتها الأجهزة الأمنية ضد كمال أبو عيطة لمخالفته لآراء السلطة، مضيفا أنه تم توجه الاتهامات له من قبل السلطة والصحفيين عام 2015، فلجأت بنفس الطريقة للنيابة والمحكمة وأخذت احكام ضدهم، وهذة الواقعة بعد ترك الوزارة ب 8 أشهر، وايه الي يخليني أجامل واحد معرفوش.
واضاف ابو عيطة أنه كان ضيفا في الوزارة في مرحلة انتقالية، انا صاحب مشروع استقلال العمل النقابي المصري وهو مشروع افخر به، واؤمن بحق المجتمع في التنظيم، ومن حق اي تيار أن يتشكل.
وتابع أنه لم يعرف هشام قاسم وعندما آتي رئيسا لمجلس الأمناء بعث له رامي شعث وعبدالعزيز الحسيني اشياء عن ماضية، أبديت ملاحظة حتي لا يكون للحركة المدنية مطبع علي رأسهم، وكان ممكن أن يتكلم معي هشام قاسم في هذا الموضوع او يدافع عن نفسه.
وردا علي سوال إذا كان يتعاطف معه لكبر سنه فقال كمال أبو عيطة أنه أكبر منه في السن وان الخلاف معه ليس خلافا سياسيا انما هي قضية سب وقذف، مشيرا إلي أنه عند سفره لأمريكا حول ميدان الأمم المتحدة إلي ميدان تحرير اخر وهتف عيش حرية عدالة اجتماعية.
وقال أنه رفض الوزارة عده مرات، وكان ينقل مطالب الناس علي مائدة مجلس الوزراء.
