إحالة 49 متهما للجنايات في أكبر قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا
أمرت جهات التحقيق بإحالة 49 متهما الى محكمة الجنايات لاتهمهما بتهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى.
وأكد المتهم فؤاد. ا، في تحقيقات النيابة العامة، أنه صاحب صيدلية، وأنه تم ضبطه بالصيدلية المملوكة له وأن الأدوية المضبوطة ملكه وهي عبارة عن تركيبات ادوية قام بها بنفسه لبيعها للجمهور.
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن المضبوطات عبارة عن ادوية للتخسيس وتركيبات لسقوط الشعر وبمواجهته بتقرير هيئة الدواء عن الادوية الخاصة بهيئة التامين الصحي المحظور التعامل فيها قرر بانه تم ضبطها بالفعل داخل الصيدلية إلا أنها تبرعات من المواطنين وانه يقوم بتوريدها لجمعيات خيرية.
وباستجواب عبد الرحمن ش – عامل بصيدلية – انكر ما نسب اليه من اتهام و قرر بانه يعمل مندوب توصيل بصيدلية، و انه تم ضبطه و الادوية المضبوطة بالصيدلية ليست ملكه لكونه مجرد عامل و بمطالعة محضر الضبط المؤرخ فى ۲۰۲۱/۲/۲۸ و المحرر بمعرفة العقيد / إبراهيم عرب تبين انه تم ضبط المتهمان من داخل صيدلية بمدينة الخصوص إيماء للقضية محل التحقيقات لتورطهما في الاتجار في الأدوية المستوردة المهربة جمركياً وبمطالعة قرار الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة تبين أنه ليس من ضمن الأسماء المطلوب ضبطها على ذمة القضية وانكر المتهم صلته بجميع المتهمين.
وكشف تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية والمحرر بمعرفة الطبيب مايكل ساويرس ثبت انه بفحص المضبوطات تبين ان معظمها أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لمواد القانون رقم ۵۷، ۵۹، ۸۱ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ومعظمها ادوية منتهية الصلاحية ومغشوشة بالمخالفة لقانون الغش والتدليس ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ وقانون ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ ومعظمها بدون سعر بالمخالفة بالمادة ٥٧ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وجميع المضبوطات بحوزة اشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة ١، ٧٩ من قانون مزاولة مهنة صيدلة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ وتم ضبط المضبوطات في غير مؤسسة صيدلية وفي ظروف تخزين غير معلومة مما يؤثر على سلامة الأصناف ويعرضها للتلف والاصناف رقم ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ أصناف مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
وأوضح، تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية، أن تلك الأصناف من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية وفي ظروف تخزين غير جيده مما يؤثر علي سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الادمي كما انها كميات صغيرة ولا يمكن تحليلها وبعضها منتهي الصلاحية وباقي المضبوطات هي أصناف مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وليس لها ملف تسجيل ولا يمكن تحليلها لبيان صلاحيتها ومطابقتها وبناء على كل ما سبق يوصي بإعدام جميع المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي بناء علي ماسبق كما انها غير صالحة لاعادة تدويرها لاى من الأغراض الطبية والصناعية والبحثية ارفق بالتحقيقات.
