أعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية من شأنه أن يقدم إمكانيات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية .

وأشار عادل عبد الفتاح إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات او الدول في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها وتاريخ القدرة على السداد إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة لو المؤسسة الساعية للتصنيف .

وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام وأكد على أن هذا التعاون من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية .

وأعرب عضو اتحاد الصناعات عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية .

وأكد عادل عبد الفتاح على أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال .

واعتبر عادل عبد الفتاح أن التعاون بين شركات قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه توفير مشروعات شراكة مع الاستثمار الخاص مقابل حصص ملكية وحقوق إدارة من شأنه تطوير هذه الشركات و مشروعاتها شريطة أن يكون المستثمر محترف إدارة وذو خبرة سوقية في نفس تخصص الشركة .