تقدم حزب الإصلاح والتنمية بمذكرتين رسميتين إلى كل من المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، للمطالبة بضبط معايير الجمع بين العضوية البرلمانية وأي أعمال أو مناصب خارجية، وذلك في إطار حماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسسات التشريعية.

​دوافع التحرك

وأوضح الحزب في بيانه، أن هذه الخطوة جاءت استجابةً للبيان الصادر عن مجلس النواب في مطلع فبراير الجاري، بشأن اعتذار أربعة نواب عن عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وهو ما أثار تساؤلات جوهرية حول مدى التزام أعضاء الغرفتين بالضوابط الدستورية التي تفرض التفرغ لمهام العضوية.

​الأساس القانوني والمخاطر

واستندت المذكرتان إلى المواد (103، 110، 254) من الدستور المصري، واللوائح الداخلية للمجلسين، والتي تحظر الجمع بين العضوية ووظائف الجهاز التنفيذي أو الهيئات التي قد تثير شبهة “تعارض المصالح”. وحذر الحزب من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى:

​الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.

​تشتيت جهد النائب عن دوره التشريعي والرقابي.

​تقويض استقلالية البرلمان وثقافة الشفافية.

​مطالب حازمة

وطالب “الإصلاح والتنمية” رئاسة المجلسين بضرورة التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات تشمل:

​إجراء مسح شامل لوضعية جميع الأعضاء الحاليين فيما يتعلق بالمناصب الخارجية.

​تفعيل آليات الإفصاح العلني عن أي عضويات أو أنشطة خارجية ومراجعتها مسبقاً.

​تطبيق الجزاءات اللائحية بحق المخالفين لضمان نزاهة العمل البرلماني.

​واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إعلاء سيادة القانون، وثقته في استجابة رئاستي “النواب والشيوخ” لتعزيز قيم النزاهة بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.

​