أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي الخاص بعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لتغطية مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019 الخاص بالنموذج القديم، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق الصيغة الجديدة، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المحدثة.

وجاء من أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن المؤمن عليهم من 60 إلى 65 عامًا، مع السماح بتغطية من هم أكبر سنًا وفق اتفاق خاص بين شركة التأمين وجهة التمويل. ويشمل التأمين العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، على أن تبدأ الحماية التأمينية من التاريخ المدرج في بيانات التعاقد وحتى انتهاء مدة التمويل.

وأوضح النموذج أن حساب الأقساط يتم على أساس قيمة التمويل القائم فقط، دون إدراج الرسوم أو الدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق. كما أوجب على شركات التأمين صرف مستحقات التأمين مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة كاملة.

وحدد العقد حالات الاستثناء من التغطية، ومن بينها الجرائم التي يرتكبها المستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، إضافة إلى حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) السابقة على تاريخ بدء التأمين.

كما عرّف النموذج العجز الكلي المستديم بأنه عجز نهائي غير قابل للشفاء يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويمنع المؤمن عليه تمامًا من مزاولة العمل، ويشمل ذلك فقدان البصر الكامل، أو الشلل التام للأطراف، أو البتر.

وألزم القرار جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع وقف التغطية في حال عدم السداد. وتتضمن مستندات صرف مبلغ التأمين صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة الأصلية أو تقريرًا طبيًا معتمدًا يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب يوضح الرصيد المدين على العميل.