تابعت بمزيج من المفاجأة والدهشة إحالة النائب السابق أحمد طنطاوي وعدد من اعضاء حملته الي المحاكمة بتهمة دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده وتداول أوراق تخص الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي خطوة لا تليق بمسار الإصلاح الذي دعت له السلطة ومؤسساتها والذي توافقنا على ضرورته في الحوار الوطني، بل يمكن وصفها بأنها إعادة انتاج للنظام السلطوي الذي يصعد الي السلطة ثم يقوم بتكسير السلم.

مثل هذه القضايا تشيع مناخ من عدم الثقة ليس في العملية الانتخابية فقط ولكن في كل المسار الإصلاحي وهو ما لا يجب ان يحدث، واي ادلة سوف تقدم الي هذه المحاكمة يصعب ان يصدقها أحد سواء من السياسيون أو المواطنون فالقضية بالنسبة لهم هي تنكيل بمعارض حاول ان يتقدم للترشح.

انني أرفض هذه الخطوة بشدة وارفض ان يكون عقاب محاولة الترشح هو المحاكمات الجنائية !

فهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة التى نأمل الوصول اليها ويفترض انها قائمة علي العدل والحرية وفتح المجال العام.