أكد السياسي عمرو الكيلاني، المرشح السابق لمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة السياسية، والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومواصلة مكافحة الفساد، تمثل رسائل مهمة تستحق التقدير، مشدداً على أن المحك الحقيقي يكمن في ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية والسياسية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره الكيلاني على صفحته الرسمية، وحصل موقع “السلطة الرابعة” على نسخة منه، حيث أشار فيه إلى أن بناء حياة سياسية حيوية لا يتحقق بالشعارات، بل يتطلب خلق بيئة تنافسية عادلة تقوم على تكافؤ الفرص، وسيادة القانون، واحترام الدستور، بما يفتح الباب أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة في خدمة الوطن.

تجديد النخبة وتمكين الشباب والمرأة
وأوضح الكيلاني في بيانه أن المرحلة المقبلة تعد فرصة حقيقية لإعادة الحيوية إلى المجال العام، مبيناً أن ذلك يتطلب:
تمكين جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة.
إتاحة المجال أمام المرأة وأصحاب الخبرة للمشاركة الفاعلة في العمل العام.
تجديد النخبة السياسية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتحويل التنافس ليكون مبنياً على البرامج والقدرة على العطاء.

“ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع عملي تستدعي مراجعة شاملة لكل التشريعات والإجراءات المنظمة للحياة السياسية، وإزالة أي معوقات تحد من المشاركة، بما يضمن توسيع قاعدة العمل السياسي وتعزيز التعددية.” — من بيان عمرو الكيلاني

الحياد المؤسسي والشفافية
وفي سياق متصل، شدد المرشح السابق لمجلس النواب على ضرورة إدارة المنافسة السياسية في إطارها الطبيعي، مطالبًا بأن تقف كافة المؤسسات الوطنية على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، بما يرسخ مبدأ الحياد المؤسسي، ويكفل استقلال القرار السياسي والحزبي.
كما أشار البيان إلى أن تأكيد رئيس الجمهورية على المصارحة والشفافية يجب أن ينعكس بشكل ملموس في أداء مؤسسات الدولة كافة، لافتاً إلى أن الثقة تُبنى بالحوار الصادق، وتداول المعلومات، وإشراك المواطنين كشركاء في بناء المستقبل ومواجهة التحديات، وليسوا مجرد متلقين للقرارات.

واختتم الكيلاني بيانه بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهلها لعبور التحديات، قائلًا: “كلما اتسعت دائرة المشاركة، وترسخت الشفافية، والتزمت مؤسسات الدولة بالحياد، ازدادت قوة الدولة، وتعمقت ثقة المواطنين في نظامها السياسي ومؤسساتها”، معتبراً أن ترسيخ دولة المؤسسات واحترام التعددية هما السبيل الأمثل لصناعة المستقبل.