بشرى سارة للمُلاك.. قانون جديد ينهي أزمة الإيجار القديم
يناقش مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، ومن أبرزها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.
وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب.
إخلاء الأماكن
وأضافت نحن عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص به، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين.
أزمة الشقق المغلقة
وبالنسبة للشقق المغلقة بقانون الإيجار القديم، أوضحت بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».
