أعلنت الأجهرة المعنية عن مد قرار رئيس الوزراء رقم ٣٣٢٦ / ٢٠٢٣ لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية.

ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة” من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.