أعلنت منظمة ”إنهاء الإفلات من العقاب“ بالسودان، يوم الأحد، أن المحكمة الدستورية قبلت ”شكلًا“ عريضة تقدمت بها المنظمة بشأن تسليم المطلوبين من قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وتنشط المنظمة الحقوقية في ملاحقة قادة نظام البشير، لضمان تقديمهم إلى محاكمات جراء المخالفات التي ارتكبوها.

وحذرت المنظمة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، من تحول السودان إلى ”دولة فاشلة“، وطالبت بتنفيذ ”العدالة الانتقالية“ في البلاد.

وذكر رئيس المنظمة، عثمان جامع، أنهم طالبوا في مذكرتين إلى المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، بتنفيذ التزامات السودان الدولية وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونفذت المنظمة وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الدستورية بالخرطوم للمطالبة بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية، وسلمت المحكمة والمجلس السيادي ومجلس الوزراء عريضة قانونية.

وفي عام 2007، أصدرت محكمة الجنايات الدولية، مذكرات توقيف شملت الرئيس المكلف لحزب البشير قبل الثورة، أحمد هارون، وأحد قادة المليشيات المسلحة في دارفور يدعى علي كوشيب.

وفي 2008 صدرت مذكرة بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ومذكرة أخرى في العام 2010 بحق وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين في تهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية.