قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشكل النهائي لوثيقة مجلس الوزراء الاقتصادية تتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.

وأكد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن قيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ36 جنيها مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته.

وتابع متحدث الحكومة، أن الدولة تستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج.

واستكمل محمد الحمصاني قائلا: هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية.