واجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، وزير التموين خلال الجلسة العامة، بطلب المناقشة العامة وتوجية للحكومة الحنث بالقسم ومخالفة الدستور والمادة ٧٩،٢٧،٨ والتي تلزم الحكومة بحقيق العداله الاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة والقضاء علي الفقر وتأمين المواد الغذائية للمواطنين.

وتحدثت سناء السعيد عن فشل الحكومة في إدارة الأزمة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، قائلة: في شهر يونيو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم وصل لـ ٣٦،٨، وفي نفس اليوم أعلن البنك المركزي أن النسبة وصلت ٤٠٪؜، والحقيقة أن ارتفاع الأسعار الحقيقي لا رقم الجهاز ولا رقم البنك ولا أرقام الحكومة.

وأوضحت، الأسعار تتضاعف بشكل لا يستطيع الشعب التعامل معاه، مشيرة إلى أن الطبقة الوسطى تتدحرج تحت خط الفقر، والحكومة تعطي ووعود فقط، ولكن على أرض الواقع مبتعملش حاحة غير أنها بتحكم وتتحكم فينا دون أي رادع.

وتابعت: لا سياسة ولا اقتصاد ولا دعم ولا أي خطة تخلي الشعب قادر يتنفس، وكل ما حد يكح ف العالم تقول أن مصر تأثرت به وشغالة بحجة البليد مسح السبورة، ودايما نرمي مشاكلنا على جشع التجار.

واستطردت عضو مجلس النواب، قائلة: الشعب عنده إحساس إننا كلنا بنمثل عليه ومفيش عندنا حاجة نقدمهاله ، وبصراحة كده الشعب مستني تغيير ومستني حكومة عندها شوية سياسة، وعارفه ازاي تواجه الأزمات، قائلة: عايزين حلول مش عايزين حجج، وبصراحة كده الحكومة معندهاش حلول ومن سنوات طويلة والشعب مش واخد منها غير الملام واحنا مش عارفين نحاسبها.

وتساءلت النائبة سناء السعيد، فهل آن الأوان لرحيلها والإتيان بحكومة توفر السكر وترفع الضغط عن الشعب المأزوم؟