أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، يتسق مع أحكام الدستور ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وقال “البنا”، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت متسقة مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، لافتا إلى أن القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي تنتهي اليوم 17 يناير 2024.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على محكمة النقض، في ظل تكدس القضايا والطعون في المحاكم، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، لافتا إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا في محاكم الجنايات، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على 70 عاماً على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية في ظل هذا التعديل يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، حيث يقر التقاضي في الجنايات على درجتين.